اعتصام مفتوح لموظفى المدعى الاشتراكى ضد "العدل"

قرر موظفو المدعى العام الاشتراكى سابقا الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب بداية من الاثنين القادم، ضد القرار الأخير للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل، بنقل خمسة منهم إلى العمل فى المحاكم، وهم هشام العسال وخالد الجمصى وجمال فتحى وجمال عثمان وشريف محمود، وهو ما فسره محمد الدرديرى – أحد موظفى الجهاز - بأن تلك القرارات هى ترجمة فعلية لتهديدات وزير العدل المسبقة لهم بالنقل إلى المحاكم فى حال استمرارهم فى تنظيم الوقفات الاحتجاجية ضده اعتراضا على قراره الصادر برقم 5790 لسنة 2008، بنقلهم للعمل فى جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة بعد إلغاء جهاز المدعى الاشتراكى بموجب القانون 194 لسنة 2008، ومقاضاته أمام المحاكم ببطلان هذا القرار لمخالفته لقانون إلغاء الجهاز الذى لم يقنن أوضاعهم ولم يحدد وزارة العدل كجهة لعملهم، بالإضافة لاتهامهم له بالاستيلاء على ميزانيتهم.

الدرديرى قال لليوم السابع إن وزير العدل عاقب هذه المجموعة معتقدا أنها سبب الاحتجاجات ضده، ولكن هذا أمر غير صحيح فجميع موظفى المدعى العام الاشتراكى لديهم نفس المطالب ويرغبون فى تقنين أوضاعهم، والحصول على مستحقاتهم المالية من الميزانية التى أرسلتها وزارة المالية إلى وزارة العدل بخصوص مرتبات الموظفين ومصروفات جهاز المدعى الاشتراكى.

بينما لم يرد وزير المالية يوسف بطرس غالى، بإجابة واضحة على سؤال "اليوم السابع" له حول مدى الأحقية القانونية التى دفعت وزارة المالية لمنح وزارة العدل ميزانية جهاز المدعى العام الاشتراكى لسنة 2008 – 2009، والتى تزيد على 12 مليون جنيه، حيث علق وزير المالية الأمر فى رقبة وزير العدل، كأنه لا علاقة له بالميزانية وبالجهة التى من المقرر أن تستولى على هذه الأموال من طريقة تعامل وزارة العدل معهم بعد قرار ضمهم إليها، وأكد المحتجون رفضهم لقرار الضم بعد إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى بموجب القانون.