أوروبا توافق على خطة مساعدة لليونان

توصل قادة دول منطقة اليورو بعد مشاورات شاقة مساء أمس الخميس إلى خطة لمساعدة اليونان تمولها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى فى آلية لا سابق لها منذ إطلاق العملة الموحدة قبل 11 عاما.

وقال رئيس المفوضية الأوروبى جوزيه مانويل باروزو بعد قمة لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية فى بروكسل "تمكنا من حل المشكلة داخل العائلة الأوروبية وبمشاركة صندوق النقد الدولى، وهذا يؤمن لليونان شبكة أمان متينة".

من جهته، أكد رئيس الاتحاد الأوروبى هرمان فإن رومبوى أن الأمر يتعلق بطمأنة أسواق المال عبر الإظهار لهم أن "منطقة اليورو لا يمكن أن تترك اليونان تسقط".

وبعد أسابيع من الخلافات بيت الدول الأوروبية حول جدوى مساعدة اليونان وطرق تقديم هذا الدعم، قامت فرنسا وألمانيا بحلحلة الوضع خلال لقاء بين الرئيس نيكولا ساركوزى والمستشارة إنجيلا ميركل.

وآلية المساعدة التى أقرت هى مجموعة قروض يمكن لليونان استخدامها "كحل أخير" فى حال لم تتمكن من الاقتراض من الأسواق بفوائد منطقية لتمويل العجز الذى تعانيه، وبذلك نجحت منطقة اليورو فى ابتكار حل للأزمة، حيث لم تكن أية إجراءات من هذا النوع واردة لأى بلد عضو، وفى حال طبقت هذه الخطة، فإن تدخل صندوق النقد الدولى فى منطقة اليورو سيكون غير مسبوق.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليونانى جورج باباندريو الذى تواجه بلاده أزمة موازنة غير مسبوقة أن الاتفاق الأوروبى "مرض جدا".

ومن المقرر أن تمول الخطة بشكل أساسى بقروض من شركاء اليونان فى منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولى، على ألا تتجاوز مساهمة منطقة اليورو الثلثين والصندوق الثلث.

ولن يتم اللجوء إلى الأموال إلا عند الضرورة بينما يتطلب تفعيل الخطة موافقة دول الاتحاد الأوروبى بالإجماع، مما ينذر بمفاوضات جديدة شاقة إذا ورد هذا الاحتمال.

وكان المصرف المركزى الأوروبى متحفظا جدا فى البداية على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، لكنه رحب بالحل الذى تم التوصل إليه.

من جهة أخرى، بدأت إشارات ضعف تصدر عن بلد أوروبى آخر هو البرتغال، إلا أن رومبوى سعى إلى طمأنة الأسواق مؤكدا انه "لا يمكن المقارنة بين أمرين لا شبه بينهما"، مشيرا إلى أن "المشكلة مطروحة بشكل مختلف تماما فى البرتغال، وسترى الأسواق بنفسها ذلك فى الأيام المقبلة".

وكانت ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبى، رفضت لفترة طويلة حتى فكرة دعم اليونان، ثم عرضت فكرة اللجوء إلى صندوق النقد الدولى التى وافق عليها البعض بينما رأى آخرون أنها اعتراف بفشل منطقة اليورو، وفى المقابل حصلت برلين على التزام "بتعزيز" المراقبة الميزانية للدول الأوروبية بهدف تسهيل فرض عقوبات على الدول المقصرة.