مطالب برلمانية بإعادة تشغيل "طنطا للكتان"

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور بإعادة تشغيل شركة "طنطا للكتان والزيوت" والحفاظ على العمالة، بغرض تنمية الصناعة المحلية وزيادة الدخل القومى وضمان استقرار الأمن القومى حتى لو اقتضى الأمر إعادتها إلى ملكية الدولة.

وأكدت اللجنة فى تقريرها عن البيانات العاجلة بشأن استمرار مشاكل عمال الشركة نتيجة تعسف الإدارة معهم وفصل تسعة منهم ضرورة تفعيل نصوص العقود المبرمة بين المستثمر السعودى عبد الإله محمد صالح الكعكى وبين الحكومة بما يحفظ للدولة هيبتها ويعيد للعمال حقوقهم المشروعة.

وأوصى التقرير - الذى يناقشه مجلس الشعب خلال جلساته "الاثنين" القادم - بضرورة وضع ضوابط مشددة تحمى حقوق العمال من تعنت بعض المستثمرين من خلال سد الثغرات الموجودة فى بعض القوانين التى تحكم الاستثمار والتى يستغلها البعض عند الخصخصة، الأمر الذى يستتبع إجراء بعض التعديلات لهذه القوانين.

وأكد التقرير أهمية أحكام صياغة عقود الشركات التى تزمع الدولة خصخصتها مستقبلا بما يسد أى ثغرات يمكن أن ينفذ المستثمرون من خلالها، داعيا إلى إيجاد آلية فعالة لمتابعة أحوال العاملين وسير العمل بالشركات التى يتم خصخصتها، وألا تنفض الدولة يدها منها بعد بيعها لمنع تكرار ما شهدته الساحة مؤخرا من إضرابات واعتصامات.

وشدد التقرير على عدم إعطاء الفرصة للمستثمر السعودى لتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليها، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انهيارا للشركة نتيجة خلل فى الإدارة أدى إلى تدهور أوضاع العمالة خاصة مع تعسف وتعنت المستثمر ضد العاملين وحرمانهم من العديد من حقوقهم المقررة وفقا للقانون والمتمثلة فى العلاوة ونصيبهم فى الأرباح السنوية وحقهم فى زيادة نسبة بدل الوجبة الغذائية.

وأوضح التقرير أن هذه المشكلة تزايدت مع قيام إدارة الشركة بفصل كل من يطالب بحقه من العاملين بشكل تعسفى، بمن فيهم ممثلو العمال من النقابيين الذين استشعروا بأن المستثمر يهدف من ذلك تصفية الشركة للاستفادة مما تملكه من أراض متميزة الموقع والقيمة، لذا نظموا إضرابا سلميا وفقا للقانون، لافتا إلى أن المستثمر ازداد تعنتا ضد العمال بعد بدء هذا الإضراب وأعلن توقف العمل فى الشركة، مما أدى إلى امتداد فترة الإضراب إلى خمسة أشهر.

وأكدت لجنة القوى العاملة أن ما حدث هو امتداد لظاهرة الخصخصة، حيث نجد أن معظم عقود البيع أن لم تكن كلها نتج عنها مثل تلك المشكلة والتى أول ضحاياها العمال ثم الدولة ذاتها متأثرة فى ذلك بانخفاض ناتجها القومى وزعزعة أمنها الاجتماعى والسياسى.

وطالبت اللجنة الحكومة بوقفة جادة لحل مشكلات كانت هى الضلع الأكبر فى إيجادها عندما تخلت عن مسئوليتها الدستورية والقانونية فى إنقاذ روح العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أنه لا يشفع للدولة تدخلها فى تلك الحالة وبعض الحالات الأخرى بالتطوع والمساهمة بتحمل جزء من تكلفة تسوية حقوق بعض العمال بدلا من المستثمر.

وقالت إنه لا يمكن إدراج مثل هذه الخطوة تحت وصف التصرف الإيجابى لأنها قد تمثل تشجيعا ضمنيا لكافة المستثمرين نحو التمادى فى غيهم طالما وجدوا من يحمل تبعات تجاوزاتهم فضلا عن كونها تمثل بابا من أبواب إهدار المال العام وممارسة لتدارك خطأ تعلم تماما مسئوليتها عنه.