مرعى: لا تعليق على دعاوى توكيلات البرادعى لأنها فى القضاء

وعد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، بصندوق خدمات اجتماعية وصحية لجميع موظفى النيابة العامة والقضاء فى مصر لتحقيق حياة أمنة مستقرة، رافضاً التعليق على سؤال حول التعامل مع الدعاوى القضائية، والتى تقام ضد وزارة العدل بشأن رفض توكيلات المواطنين الخاصة بتفويض البرادعى بتعديل الدستور، قائلاً: "هذا أمر قانونى ينظر فيه القضاء".

وأشار المستشار أسامة عطيوة المتحدث الرسمى لوزارة العدل على هامش افتتاح محكمة الدخيلة الجزئية اليوم، الخميس، إلى أن الوزارة تعمل على الحد من عدم تنفيذ القوانين التى تصدر، مضيفاً أن آخر إحصائية خاصة بهذا الشأن بلغت من 83 إلى 87% من الأحكام التى لا تنفذ وتختلف من محكمة إلى أخرى وأغلبية الأحكام التى لا تنفذ يرجع إلى أمور تتعلق بين طرفى الخصومة لوجود عراقيل يضعها أحد الأطراف للتهرب من التنفيذ.

ولفت عطيوة إلى أن الوزارة بصدد استطلاع كافة الاتجاهات من قضاة ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها بشأن قانون الرؤية، الذى يتيح للأب رؤية طفله، خاصة أن هذا القانون لا يزال محل دراسة.

وعن حل المنازعات الناتجة عن الزيجات المختلطة والنزاع على الأطفال، أشار إلى تشكيل الوزارة للجنة المساعى الحميدة فى إدارة التعاون الدولى تحوى عضوية كل من وزارتى الخارجية والداخلية لإيجاد حلول ودية للخلافات الناتجة عن تلك النزاعات.

كما لفت الى قانون رقم 11 لسنة 2004 الذى يعطى الحق للمطلقة بأخذ نفقتها من صندوق تأمين الأسرة المصرية، الذى تحصل عنده مبالغ تقييدات ورسوم الزواج والطلاق وخلافه من خلال بنك ناصر والذى يتولى صرفها بعد صدور قرار النفقة حتى فى حالة عدم وجود الملتزم بالنفقات.

وعلى صعيد آخر أكد الدكتور المستشار جسن السيد رئيس المكتب الفنى للمحكمة الاقتصادية، أن الرسالة التى أطلقها صدور القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية هى رسالة تطمينية للمستثمرين الأجانب والعرب فى الحفاظ على أموالهم بفضل هذا التشريع الذى يعتمد على التصالح أمام هيئة التحضير التى تتولى التوفيق بين الخصوم حتى تصل إلى حلول فى أقصر وقت وبأقل تكلفة.

وأشار إلى أن هذا القانون يقضى على بطء العدالة وظلم القضاء على المتخاصمين لطول الوقت، لافتاً إلى انتهاء التصالح فى 47 قضية فى وقت لا يزيد عن 45 يوماً لكل منها وإذا لم يتم التوافق تحال إلى المحاكم المختصة، سواء الجنائية أو الجنح وخلافه.

وقال الدكتور حسن، إن البعض يظن أن المحكمة الاقتصادية غير دستورية لما يشاع حول عدم مساواتها للمواطنين والمتخاصمين، نظراً لاختصاصها بفئة معينة من الناس وهم المستثمرون، موضحاً أنه لا أساس للقول بعدم دستوريتها، نظراً لأن الجميع يأتى أمام هيئة التحضير لحل دعواهم دون خوف من حبس أو اتهام وإذا لم يتم التصالح تحول الى اختصاصاتها.