مدير مدينة مبارك العلمية المقال: انتظر عودة الرئيس لاسترداد منصبى

أكد الدكتور محمد السعدنى، مدير مدينة مبارك للأبحاث العلمية السابق، أنه لن يقيم دعاوى قضائية تعيده إلى منصبه بعد أن أقاله وزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال عقب الأزمة الأخيرة بينهما بمجلس الشعب، مشيرا إلى انتظاره عودة الرئيس مبارك لعرض الأمر عليه.

وشدد خلال الحوار الذى أجراه معه جابر القرموطى فى برنامج "مانشيت" على "أون تى فى" مساء الأربعاء على أنه لن يترك حقه المهدر من جانب الجميع ولا مفر من تدخل الرئيس مبارك وعودته لمنصبه لاستكمال النهضة فى المدينة.

وطالب السعدنى هانى هلال الاحتكام إلى أن يفكر بنفسه ليدرك أنه أخطأ فى حقه ويتراجع عن قرار الإقالة، لافتا إلى أن الأزمة فيمن حول الوزير قائلا "شخص معروف يعمل مساعدا بارزا للوزير اتهمنى بالعمل على تخريب البحث العلمى فى مصر".

ونفى ما تردد مؤخرا عن مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة بسبب إهدار 7 ملايين جنيه فى أحد مشاريع المدينة أو حصوله على سيارة من جهة ألمانية، مؤكدا أن هذه الشائعة من المستحيل أن تصدر عن الوزير، لأننا من أبناء مهنة واحدة ذات تقاليد جامعية محترمة.

وقال "حتى إذا كنت أخطأت فى حق الوزير.. فهل ستتم إقالتى بهذا الأسلوب، ولا أعلم" "لافتا إلى تلقيه رسائل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزير الدولة للشئون القانونية تعده بالتدخل لإنهاء الأزمة.

وأضاف السعدنى أنه حقق خلال 3 سنوات مشروع دولة فى مدينة مبارك للأبحاث العلمية، مشيرا إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب زارت المدينة، وكتبت فى تقريرها أنها مفخرة لمصر، وتابع : منذ تولى مسئولية المدينة أعاد أكثر من 9 من العلماء المصريين من الخارج، لافتا إلى أنه ينتظر عودة الرئيس مبارك، ولم يلجأ للرد على تصريحات هلال، معتبرا بذلك أنه يلجأ للكبير حتى لا يسىء إلى هيئة الدولة، وأكد أنه فى حال استقبال الرئيس له لن يحتاج أى شىء بعد ذلك لرد اعتباره وحتى لو لم يحدث ذلك فلن يستطيع أحد منعه من ممارسة عمله كأستاذ جامعى، ولو حدثت المقابلة، وعاد لعمله فسوف يعمل فى ظل سياسة الوزير ويتناسى الإهانات التى وجهت له، لأن الخلاف هنا ليس شخصيا أو على منصب.

وأشار السعدنى إلى أن الأمر خلفه شىء متعلق بما سماهم "المستوظفين" من ذوى القدرات المحدودة الذين يمثلون خطرا على أى نجاح لأى مسئول، لافتا إلى أنه لا يريد إثارة مشكلة بين مجلس الشعب والحكومة، ويكفى حالة الحراك السياسى الحالى الذى أخذ أكثر من اللازم، مضيفا أنه يرغب فى عودته إلى منصبه، بحثا عن استكمال مشروع وطنى قومى بدأه فى مدينة مبارك، وأضاف: "لا أستبعد أن ألجأ إلى القضاء للحصول على حقوقى".