"محامين" الإسكندرية تطالب برفع درجة تقاضى الجنايات الى درجتين

أعلن عبد العزيز الدرينى عضو نقابة المحامين بالإسكندرية، عن تقدم النقابة بمشروع قانون جديد، فى إطار التوصية التى أصدرها المؤتمر العلمى لكلية الحقوق بأن يكون التقاضى على درجة الجنايات لاعتبارات العدالة والمصلحة العامة، حيث إن الجرائم التى تنظر أمام محكمة الجنايات هى من نوعية الجرائم الخطيرة التى تقرر لها عقوبات تصل الى حد الإعدام، وعليه فلابد من أن تصدر أحكاماًَ بها تحرص على كفالة ضمانات الدفاع عن المتهم.

وأضاف الدرينى صباح اليوم، الخميس، أن النقابة تطالب بضرورة النص قانوناً على التقاضى على درجتين بالجنايات، على اعتبار أن مصر صدقت على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى نص فى مادته 14 فقرة 5 عام 1966 على أن لكل شخص أدين فى جريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى لكى تعيد النظر فى قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به عليه وبما أن مصر موقعة على هذه المعاهدة ونشرتها فى أبريل بالجرائد الرسمية صارت قواعدها جزء من القانون المصرى، فضلاً عن أن القانون الفرنسى الذى تستخدمه مصر فى كثير من الأحيان قد أحدث ثورة إجرائية بالقانون الجنائى، حيث أعطى لكل من يحكم علية بالإدانة فى جناية إمكانية إعادة محاكته أمام محكمة أخرى.

وأكد الدرينى على أهمية القانون فى ظل كثرة عدد القضايا والجرائم المرتكبة وتنوعها والأوضاع المتردية التى يعيشها المجتمع الآن وغياب الوزاع الدينى وعدم قدرة رجال الضبط القضائى على جمع الأدلة بجانب العبء الكبير الملقى على عاتق أعضاء النيابة العامة.

وأشار الدرينى إلى أن النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية، قد قررت تشكيل لجنة قانونية لدراسة الوضع القانونى وإعداد مشروع قانون يقدم لمجلس الشعب يعرض فى دورته الحالية، تم توجيه الدعوة للمشاركة فى هذه اللجنة لعدد كبير من أساتذة القانون بالإسكندرية وهم عوض محمد عوض أستاذ القانون الجنائى جامعة الإسكندرية والمستشار أحمد مهنى رئيس محكمة الجنايات الأسبق والأستاذ سمير حافظ المحامى بالنقض والمستشار خيرى الكباش رئيس محكمة الاستئناف والدكتور بشير سعد زغلول أستاذ القانون الجنائى جامعة الإسكندرية.