بدأت الأزمة عندما رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين المرأة قاضيا بالمجلس بأغلبية 87%، وذلك فى 15 فبراير 2010، وهو ما يتنافى مع الدستور الذى لا يفرق بين ذكر وأنثى. مما جعل رئيس الوزراء المصرى د.أحمد نظيف، بإرسال الأمر للمحكمة الدستورية العليا لتفسير النصوص القانونية والدستورية لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة (الذى يضم المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا)، حيث تقوم المحكمة الدستورية بشرح وتفسير أى نص غير واضح فى أى قانون أو مادة دستورية، حيث تقول المادة الخاصة بذلك أن من شروط تعيين القاضى أن يكون مصريا، وفسرت الدستورية العليا كلمة (مصرى) أنه يشمل المصرى والمصرية أى الذكر والأنثى، ولم يفرق الدستور بين الرجل والمرأة فى هذا الشأن، حيث يطلق لفظ (مصرى) على الجنسين.
وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذه الأمور فى ضوء الطلب المقدم من وزير العدل بناء على طلب من د.أحمد نظيف، لتفسير البند 1 من القانون 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1962، الذى ينص على أن يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من القانون ذاته التى تنص على أن يعين باقى الأعضاء والمندوبين المساعدين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
وكما نرى فإن قانون مجلس الدولة صادر منذ عام 1962، فالنص واضح وبالرغم من ذلك نقوم بتفسير عام 2010، فالأمر إن دل على شىء إنما يدل على أن الثقافة الذكورية ما زالت هى المسيطرة، فليس حجج القانون مجلس الدولة فى حاجة لا تفسير، لأن هذا الأمر ينطبق عليه القول القائل: "فسر الماء بعد الجُهد بالماء".
قالت وزيرة الدولة للأسرة والسكان فى مصر مشيرة خطاب: إن حق المرأة فى العمل قاضية، مقرر لها من قبل مجلس الدولة منذ عام 1951 قائلة (لا إذن إننا سنرجع خطوتين إلى الوراء).
وقالت المستشارة تهانى الجبالى ـ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: "المحكمة الدستورية لا تستطيع أن تفرض على مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية".
هل هذا الرفض يتنافى مع الشريعة الإسلامية؟
يتنافى هذا الأمر مع الشرع، لأن الشرع لم يمنع المرأة من منصب القضاء حين ولى عمر بن الخطاب الشفاء منصب قاضية.
هل كان هناك قاضية مصرية فى عهد الفراعنة؟
بلى، أول قاضية عرفتها مصر كان فرعون مصر يقسم أمامها قسم الحكم، وهو ما سجلته جدران المعابد المدون بها الرسوم.
ماذا تقول الأرقام؟
• هناك 39 دولة إسلامية قامت بتعيين المرأة قاضية من بينها إيران و11 دولة عربية تعمل بها المرأة قاضية بمجلس الدولة منها السودان المغرب لبنان.
• منذ 60 سنة أصدر مجلس الدولة فى مصر قراره بتعيين عائشة راتب قاضية داخل المجلس.
• مرت 7 سنوات على تعيين المستشارة تهانى الجبالى قاضية ونائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
• لم يكن هناك سوى قاضية واحدة فى مصر حتى العام 2007، والآن يوجد 42 قاضية فى المحاكم المدنية والجنائية ومحكمة الأسرة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
