وأرجع عز أسباب اختياره ضمن هذه القيادات إلى السنوات السبع التى تولى فيها منصب أمين مركز، واصفا إياها بـ" الطيبة والملفتة للانتباه"، وهى الفترة التى شهدت تحول الحزب الوطنى من حزب سلطة إلى حزب شعبى، حيث بدأ مرحلة التطوير بلجنة يرأسها كمال الشاذلى والتى كان(أى عز) أحد أعضائها، مشيرا إلى قيامهم بدراسة مجموعة من التجارب الدولية الشبيهة بوضع الحزب من أجل الوصول إلى أفضل خطط تنموية تتفق وسياسات الحزب.وأوضح أمين التنظيم أن التجربة المصرية فى منظمة الشباب والتنظيم الطليعى تجربة مهمة.
وعن الانتخابات البرلمانية القادمة أكد عز خلال لقائه بأعضاء نادى ليونز الميريلاند برئاسة ناهد شاهين، وبحضور كل من زوجته البرلمانية السابقه شاهيناز النجار ود.محمد عبد اللاه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الوطنى مساء أمس ـ أنه بالرغم من كون الانتخابات حرة ونزيهة إلا أنها لن تفرز النائب الذى يفكر فيه المواطن ولكنها ستفرز نائبا يمثل مرآة للمجتمع، ملخصا سمات نائب البرلمان كما يراها فى أربع صفات أساسية "السمعة والثقافة والهيئة والخبرة"، قائلا "هناك فرق بين سمات ممثل الشعب وبين سمات رئيس جمعية علمية".
وأعلن عز عن وجود أخطاء فى بعض اختيارات الحزب لكوادره فى عام 2005، ولكنه أكد أن برلمان 2010 قد يكون من أكثر البرلمانات فاعلية فى العصور الحديثة، كما كان من قبله برلمان عام 2005، مدللا على ذلك بقولة " لحد 2005 لم يكن هناك جرائد مثل الموجودة على الساحة حاليا ولا هذا الكم من الضرائب"، وخاصة استطلاعات الرأى أثبتت أن المواطنين يعرفون نواب البرلمان أكثر من وزراء الحكومة المصرية، مؤكدا أننا نعيش فى حقبة برلمانية تسير فى منحنى صاعد، مصرا على أن المستقبل أفضل.
ونفى عز ما أشيع فى بعض وسائل الإعلام من تقديمه لمشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم الاتجار فى الآثار، ولكن ما قام به هو مطالبته بتعريف الأثر بطريقة أوضح مما هى عليها الآن، موضحا أنه لا يوجد تشريع يأتى للبرلمان كى يقوموا برفع أياديهم بالموافقة لإقراره، قائلا "الحكومة تقدم قانونا للبرلمان بعد فلترته ألف مرة، فلا تصدقوا حديث الأغلبية الميكانيكية الذى يصور الأعضاء وهم يرفعون أيديهم بالموافقة فيتم إقرار القانون".
كما أبدى عز استياءه من السياسة الإعلامية المتبعة من قبل الإعلام المصرى، قائلا: "الإعلام يقدم حقائق منتقاه بما يسمى "الكذب بعينه"، عاقدا مقارنة بين إعلام الستينيات والإعلام الحالى، مشيرا إلى أن إعلام الستينيات كان يقدم صورة عن الواقع أفضل مما هو عليه بالفعل، أما حاليا فهو يقدم لنا صورة أسوأ مما هى عليه الحقيقة، مبرمجا المجتمع المصرى على أنه مطالب بسماع كل ما هو سلبى.
ودافع عز عن حكومة رجال الأعمال، حيث أكد أنها قامت بإلغاء الإعفاءات الضريبية فى مصر لصالح المواطن البسيط، وكان هو من أحد حملة لواءات إلغائها، مؤكدا على أنها فكرة "تقتل القطاع الخاص فى مقتل"، مشيرا إلى أن كل حكومات التكنوقراط كانت "مرعوبة" من فكرة الإعفاءات الضريبية، مؤكدا أن ما قامت به الحكومة هو رفع لسعر الضريبة على رجال الأعمال من صفر إلى 20%، كما قامت بتخفيض أسعار الجمارك انحيازا للمستهلك، بجانب قيامها برفع أسعار الطاقة 400% على الصناعات الثقيلة، وعن قانون الضرائب الجديد أشار إلى أنه قام بتحصيل ضرائب من الفئات الأعلى دخلا لصالح الأقل دخلا، وخاصة أن نسبة الاسثمارات العقارية التى كانت خارج كوردون الحيز الضريبى وصلت لـ100% تقريبا.
وعن دور رجال الأعمال فى تحملهم جزءا من المسئولية الاجتماعية، أكد عز أن المسئولية الأهم هى استهداف الكفاءة، مطالبا من يقدمون تبرعات لأبناء المجتمع المصرى كنوع من المسئولية الاجتماعية، الالتزام بسداد ما عليهم من ضرائب..
مضيفا: "مصر هى حالة من تجنب سداد الضرائب"، فاكتمال الموازنة العامة بشكلها الصحيح أهم من شنط رمضان وبناء المساجد، ورفض الحديث عما قيل بشأن تبرعه بمبلغ 140 مليون جنيه لمشروع ابنى بيتك.
وعن استثمارات عز الشخصية، أوضح أن رفضه شراء أسهم من القطاع العام تجنبا "للقيل والقال"، مؤكدا أن أسعار الحديد مظلومة وسط ما هو حادث من زيادة فى أسعار العقارات فى مصر وخاصة أسعار الأراضى، حيث وصل سعر المتر لـ4 آلاف جنيه فى بعض المناطق بأطراف القاهرة.
وأعلن عز عن اتجاهه إلى الاستثمار من خلال الاندماجات باتباعه لأسلوب التمصير وليس الخصخصة، معلنا أن طاقات مجموعة عز وصلت لـ5.2 مليون طن بعد الاندماج وهو فى طريقه الآن للوصول إلى 7 ملايين طن.
وفى نهاية لقائه أشار عز إلى كونه يجمع بين منصب اقتصادى وآخر سياسى، هو سبب ما هو مثار حوله على الساحة من كثرة الأقاويل، مؤكدا على استحالة فصل الاقتصاد عن السياسة، وهى فكرة لن يوافق عليها العالم أجمع، ولكنه أكد، فى الوقت نفسه، على ضرورة فصل الخلط الموجود بين المصلحة الخاصة والعامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة