المصيلحى: تلقيت برقيات تهنئة من المواطنين خلال أزمة البوتاجاز الماضية.. وفلسفتى فى الإدارة تختلف عن فلسفة رشيد.. وانتظروا طفرة كبيرة فى بنك ناصر الاجتماعى خلال الفترة المقبلة.. وأهل دائرتى ناس طيبين

"تنمية المناطق الأولى بالرعاية ومساعدة الأسر الفقيرة ليست من اختراعنا، حيث يوجد العديد من الدول التى قامت بها قبلنا مثل المكسيك والبرازيل وجنوب أمريكا"، بهذه الكلمات بدأ الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى حديثه خلال لقائه مع أعضاء نادى "روتارى شمال القاهرة وروتارى جاردن سيتى وروتارى التحرير بنادى العاصمة" مساء أمس الأربعاء.

لافتا إلى أن برنامج الرئيس مبارك تضمن زيادة مظلة معاش الضمان الاجتماعى من 650 ألف فرد إلى 1،2 مليون مستفيد حتى الآن، ولا يزال هناك عراقيل فى قانون معاش الضمان، نظرا لأنه يقتصر على دخول فئات معينة ولكن بعد تعديله سيسمح بدخول فئات أخرى تحتاج إلى المعاش، حيث سيتم توفير طرق التدريب للشباب لتأهيلهم للعمل وفى حالة رفضهم ثلاثة مرات سيتم حرمانهم من معاش الضمان، وكذلك الأمر فى حالة توفير فرص العمل بمعدل مرتين فقط، حتى تتحول الأسر الضمانية من الاعتمادية إلى الإنتاجية قائلا: أرجو أن ننتقل من العمل الخيرى إلى العمل التنموى، حيث إن أكثر ما نحتاجه اليوم هو تغيير مفهوم التنمية، نظرا لأننا نزال نعيش فى فكر الستينيات والسبعينيات، لافتا إلى أن محور التنمية هو الشخص نفسه وبدون تنميته لن تحدث أى تنمية حقيقة فى المجتمع.

واستطرد المصيلحى حديثة قائلا: لو اعتدنا نعطى الفقراء مساعدات فقط سيرتفع أعدادهم وهذا لا يعنى أننى ضد إعطائهم المساعدات وإنما يجب تأهيلهم للعمل وتملكهم المشروعات الصغيرة، وهو ما يتطلب علينا مساعدة المجتمع الأهلى للتوسع فى المشروعات، لافتا إلى أن العمل الأهلى موجود فى مصر والبلد مليانة خير، حيث يوجد الكثير من المواد الغذائية فى مخازن جنوب سيناء حاليا.

وأوضح المصيلحى أن نسبة الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال التنمية لا تتعدى 27% إلا أنه يأمل أن تصل إلى 80 % علاوة على أنه يتم حليا تعديل قانون الجمعيات الأهلية والذى سيعرض فى الدورة البرلمانية القادمة لمناقشته فى مجلس الشعب.

وأضاف الوزير أن مشروع تنمية القرى الفقيرة سوف يعمم فى كافة المحافظات على أن يتم دعوة الجمعيات والشركات حتى ينتقل المشروع من كونه حكوميا إلى مشروع أهلى تدعمه كل الجهات، لافتا إلى أنه لا نهوض من الفقر بدون البيئة الصالحة لذلك، بالإضافة إلى ضرورة ربط التنمية بالكوادر البشرية قائلا: لا يوجد عندنا أكثر من مركز التدريب ورغم ذلك منذ ما جئت إلى الوزارة لم أعط رخصة دار أيتام نظرا لضعف القوى البشرية التى تعتنى بهم، حيث لا يوجد عندنا أكثر من المبانى والإنشاءات، فى حين أنه لو تم توجيه الكيانات التى لدينا سنتقدم بشكل ملحوظ، إلا أن المشكلة التى تواجهنا هى أن هناك الكثير لا ينظر إلى المضمون، حيث إن البعض يريد أن ينشأ دار رعاية الأيتام بسبب الدعاية فقط، وهذا لن يحدث طالما أننا نتكلم عن التنمية الحقيقية.

غير أن المصيلحى أكد على أن بنك ناصر الاجتماعى سيحدث به تطوير كبير قائلا: انتظروا طفرة كبيرة فى بنك ناصر خلال الفترة المقبلة، نظرا لأنه سيتم فتح الكثير من الفروع للبنك فى الجامعات مع ضرورة فتح حسابات للكثير من المواطنين، لافتا إلى أن الفقراء لديهم قدرات عالية مدللا كلامه على ذلك بأنهم يعيشون حياتهم فى ظروف لم يستطع هو نفسه أن يعيشها إلا أن الفقراء يحتاجون إلى من يكتشف هذه القدرات.

وعن ضرورة وجود قانون رادع لمحاسبة المخالفين الذين يقومون بالاستيلاء على الأموال المخصصة للفقراء قال المصيلحى إن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قام بعمل قانون لذلك، نظرا لأن القانون هو تجارى إلا أننى لدى مدرسة ثانية، حيث إن المشكلة ليست فى القانون وإنما فى المناخ العام الذى لا يساعد على تطبيقه قائلا: هل يوجد أكثر من عقوبة المخدرات ومع ذلك تتزايد، وهذا لا يعنى أننى ضد القانون وإنما يجب تغيير المناخ للمساعدة فى تطبيق القوانين.

وعقب المصيلحى على أحد الحضور عندما وجه كلامه للمصيلحى بأن هناك بعض الصحف تنتقد بشكل سيئ حتى جعلت الدنيا سوداء أمام المواطنين، حيث رد المصيلحى بقوله إنه لا يوجد وزير فى الحكومة تناولته الصحافة بحق وبدون أكثر منه، ومع ذلك لا يضيق صدره فعندما حدثت أزمة البوتاجاز وجد من يردد بأن السبب هو تصدير الغاز للخارج رغم أنه لا يوجد علاقة بذلك، لافتا إلى أنه سعيد باندماجه مع الأسر الفقيرة وعدم اندماجه مع الآخرين، قائلا: أنا جالى جوابات شكر من أشخاص بسيطة خلال أزمة البوتاجاز الماضية مطالبا الحضور بالنزول إلى مناطق السيدة زينب والدرب الأحمر حتى يجدوا أن ما تكتبه الصحف عن المواطنين بهذه الطريقة غير صحيح، مضيفا أنه كنائب قبل أن يكون وزيرا يتواجد مع أهل دائرته بصفة مستمرة مع نهاية كل أسبوع ليجد المواطنين فى الدائرة طيبة وبسيطة فى طالباتها.

وأشار المصيلحى إلى أن الدعم هو إحدى الآليات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم تحويل بطاقات التموين الورقية إلى الإليكترونية لمنع تلاعب البقالين فى السلع التموينية، علاوة على أنه تم توفير أكثر من 15% من المخزون بعد تطبيق البطاقات الإليكترونية مع إضافة خدمة التأمين الصحى على البطاقات وبدء التجربة فيها فى محفظة السويس، على أن تصل كل هذه الخدمات إلى جميع المناطق، طالما أننا نتكلم عن المواطنة حيث لا نلوم إلا أنفسنا فى حالة لجوء المواطنين إلى منطقة بعينها بسبب تمتعها بالخدمات الجيدة مقارنة بالمناطق الأخرى.

وعن كيفية وصول الدعم إلى المواطنين، قال الوزير إن هناك 11،7 مليون أسرة تستفيد من السلع التموينية المدعمة التى يتم صرفها على بطاقات التموين وحيث إنه يوجد 17،5 مليون أسرة فى مصر منهم 3،5 مليون لديهم خدمة توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، وهو ما يعنى أن الأسر غير المقيدة قد تتجاوز 2 مليون أسرة نستطيع أن نحصر بياناتها فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع فقط، لافتا إلى أن متوسط استهلاك مصر من أسطوانات البوتاجاز يبلغ مليون أسطوانة يوميا، وأن متوسط تكلفة الأسطوانة الواحدة يبلغ 50 جنيها، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة تغيير النظام الحالى فى توزيع أسطوانات البوتاجاز نظرا لأنه لا يوجد لدينا مشكلة فى الغاز أو فى مصانع التعبئة وإنما هى فى نظام التوزيع، إلا أن البعض بدأ يردد أن الحكومة تريد أن تعود بالمواطنين إلى الستينيات بمجرد علمهم بأنه سيتم توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون، وذلك لعرقلة تنفيذ المشروع.