"الضرائب" تشكل لجاناً لمراقبة الفحص الضريبى

أصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب تعليمات للمأموريات بتشكيل لجان مراقبة الجودة والخاصة بالفحص، وشدد على عدم إخطار الممولين بفحص الملفات إلا بعد اعتمادها من اللجنة العامة لمراقبة الجودة، فيما عدا مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار وكبار الممولين، فهؤلاء تختص بشأنهم لجنة عامة لمراقبة جودة الفحص.

وبالنسبة لموسم الإقرارات الضريبية، أكد رفعت فى بيان للمصلحة اليوم الخميس أنه يسعى لإنجاحه، ووضع خطط مناسبة لضمان الخروج بموسم ضريبى ناجح، خاصة وأن الفترة القانونية لتقديم إقرارات الأشخاص الطبيعيين ستنتهى بعد أيام.

ولفت رفعت إلى ضرورة الانتهاء من ملف المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها، وسرعة الربط على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن وأحكام المحاكم والإخطار بالضرائب المستحقة، ومتابعة التحصيل من كبار الممولين الذين صدر بشأنهم قرارات تقسيط، والتركيز على أوامر الحجز ذات القيم الكبيرة، وكذلك سرعة البت فى الاعتراضات والطعون الموجودة بالمأموريات للربط عليها وتحصيل الضرائب المستحقة.

وأصدر رئيس المصلحة تعليماته للمأموريات بمساعدة الممولين فى حل مشاكلهم، ومنها الاستجابة لطلبات الممولين فى استرداد المبالغ المسددة أو المخصومة منهم تحت الحساب بالزيادة عن الضريبة المستحقة عن الإقرار الضريبى السنوى المقدم بحجة أن المأموريات لم تنته من فحص الإقرارات عن السنوات أو السنة التى توجد بها المبالغ المسددة بالزيادة.

وكشف رفعت عن تشكيل مجموعات عمل فى المأموريات ومقارات الغرف التجارية والصناعية للتوعية بإجراءات المحاسبة الضريبية فى ضوء قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 فى شأن محاسبة المنشآت الصغيرة، والرد على استفسارات الممولين عن مزايا إقرارات المنشآت الصغيرة وكيفية التعامل معها.