اعتصام محامية بالنقابة بعد فشلها فى مقاضاة الداخلية

لليوم الرابع على التوالى، واصلت رابعة فهمى المحامية، اعتصامها بمقر نقابة المحامين، وذلك احتجاجاً على إهدار حقها فى التقاضى وعدم تحديد جلسة لبلاغها ضد قيادات بوزارة الداخلية والحزب الوطنى عن اعتداءات الخامس والعشرين من مايو من عام 2005 التى تمت أمام نقابتى المحامين والصحفيين.

واتهمت المحامية وزارة العدل بانتهاك حقها فى التقاضى، وذلك بعد أن أقامت عدة دعاوى قضائية آخرها دعوى رقم 18907 لسنة 2009، تعويضات محكمة جنوب القاهرة، ومن يومها تحاول إعلان المدعى عليهم بصحيفة الدعوى لكن رفض المستشار المسئول استلام الصحيفة، متعللاً بأن هناك تعليمات بعدم إعلان هذه الدعوى.

ولجأت المحامية إلى قاضى الأمور الوقتية طبقا لنص المادة 9 من قانون العقوبات، إلا أنه رفض إعلان الصحيفة وتم التظلم من قرار القاضى بدعوى رقم 342 لسنة 2010 وتم تحديد جلسة 22 فبراير، إلا أنه تم التغاضى عن الدعوى وتم إغفالها، وعندما حاولت الاستفسار عنها نهرها القاضى رئيس محكمة جنوب القاهرة وأهانها، ورفض تحديد جلسة للدعوى.

وعليه قدمت بلاغاً للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى للقضاء والمجلس القومى لحقوق الإنسان وشكوى لاتحاد المحامين العرب ضد انتهاك حقها فى التقاضى ومنعها من الحصول على حقها القانونى بالقضاء، واتهمت المحامين ومجلس النقابة العامة بالضعف والتراجع عن مناصرتها، وقامت بالاعتصام داخل مقر النقابة العامة لإعادة الكرامة للمحامين واسترداد ما قالت، إنها هيبة المحامين باعتبار النقابة مظلة المحامين ومنبر الحفاظ على حقوق المواطنين والمحامين معا وصيانة الحريات.

وكانت رابعة فهمى تقدمت بدعوى فى مايو 2005 تتهم رئيس الجمهورية ووزيرى العدل والداخلية ومجدى علام ومحمد الديب قيادات الحزب الوطنى فى وسط القاهرة بانتهاك حقوقها والتعدى الجسدى والبدنى عليها فى الخامس والعشرين من مايو 2005، وهو اليوم الذى تم فيها استفتاءات الشعب على تعديل نص المادة 76 من الدستور بشأن انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح.

ودخلت المحامية فى إضراب عن الطعام بدأ من اليوم احتجاجاً على عدم تحرك مجلس نقابة المحامين لمناصرته وإعادة حقها فى التقاضى وإقامة الدعوى القضائية بالتعويض ضد من تسببوا فى انتهاك حقوقها كما قالت.