بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى ثانى جلسات التحقيق مع النائب طلعت السادات عضو مجلس الشعب، فى القضية رقم 1017 لسنة 2009 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها باستغلال النفوذ وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من محمد عز الدين زكى مقابل تسهيله الحصول على ترخيص من وزير السياحة بمزاولة الشركة التى يمتلكها محمد زكى لنشاط النقل السياحى.
وصل السادات إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس فى الحادية عشر والنصف صباحاً، متوجها إلى الباب الرئيسى دون التحدث إلى أى من أهالى مدينة تلا، الذين تجمعوا أمام مقر النيابة لمناصرته..
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإخلاء سبيل السادات أمس الأربعاء بعد تحقيقات دامت لأكثر من 7 ساعات، بضمان مالى قدره 10 آلاف جنيه، ووجهت النيابة للسادات خلالها تهمتى استغلال النفوذ وتلقى رشوة. وقال السادات خلال جلسة التحقيق إن المبالغ التى تلقاها هى عبارة عن أتعاب محاماه وتبرعات لبناء مسجد، مؤكدا أنه يمتلك الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، والتى من المنتظر أن يتقدم بها اليوم إلى نيابة أمن الدولة.
