مشروع قانون جديد للعاملين فى القطاع غير الرسمى

كشفت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع تقنين أوضاع العمالة فى القطاع غير الرسمى، والذى بلا شك سوف يعنى بمد رعاية القانون لهذه الفئات وغيرها من العاملين فى هذا القطاع.

وقالت الوزيرة المتواجدة حاليا بالعاصمة السويسرية جنيف، للمشاركة فى أعمال الجلسة المخصصة لمناقشة أوضاع العمالة والحماية الاجتماعية فى السياق الديمجرافى الجديد التى عقدت على هامش أعمال الاجتماع الدورى لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أنها تسعى لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة تنفيذاً للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك والذى أوصى باحترام آدمية العامل فى كافة المواقع العمالية فى مصر.

كانت وزارة القوى العاملة والهجرة قد عانت من العمالة غير المنتظمة داخل وخارج مصر، وانتشار هذه العمالة فى قطاعات عمالية حيوية عديدة.
كذلك طالب حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، بضرورة شمول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد نحو ‏8‏ ملايين من العمالة غير المنتظمة التى تمثل الغالبية من شرائح قوة العمل وفقا لآليات محددة عند اشتراكهم فى التأمين الاجتماعى‏.