مجاور: "الرقابة المالية" غير منوط بها الرقابة على المنظمات العمالية

أكد حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية غير منوط بها قانوناً الإشراف أو الرقابة المالية على المنظمات العمالية. وقال مجاور، إن الرقابة المالية على المنظمات النقابية العمالية ترجع إلى النقابة العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر دون غيرهما مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

أوضح ذلك مجاور فى الرسالة التى بعثها إلى الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد أن تلقت العديد من المنظمات النقابية العمالية مكاتبات من بنك مصر بفروعه المختلفة على مستوى محافظات مصر بشأن ما تضمنه خطاب البنك المركزى المصرى من أن الهيئة أصبحت هى الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة.

على أعمال الحسابات الخاصة بالصناديق أو النقابات العمالية التى تؤدى أو ترتب لأعضائها أو المستفيد منها حقوقا تأمينية فى شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية محددة. وانتهت مكاتبات بنك مصر إلى ضرورة توفيق أوضاع المنظمات والنقابات العامة العمالية وفقاً لمتطلبات القانون لدى الهيئة المالية - على حد تعبيرها - وفى حالة عدم موافاة البنك خلال 15 يوماً سيضطر البنك لوقف التعامل مع حسابات تلك المنظمات أو النقابات العمالية.