عائشة عبد الهادى: مصر ملتزمة بتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية

طالبت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، بضرورة استكمال المناقشات خلال الدورة القادمة لمؤتمر العمل الدولى حول استجابة منظمة العمل الدولية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومواصلة المنظمة لدورها الرائد والفعال للمساهمة فى التخفيف من آثارها على قطاعات العمل المختلفة ومتابعة ما يتم اتخاذه من تدابير على المستوى الدولى، سعيا للخروج من هذه الأزمة فى أسرع وقت ممكن، وذلك نظرا لاستمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على كافة قطاعات الاقتصاد العالمى، وأثرها السلبى الكبير على التشغيل وسوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى أعمال الجلسة المخصصة لمناقشة أوضاع العمالة والحماية الاجتماعية فى السياق الديمجرافى الجديد، التى عقدت على هامش أعمال الاجتماع الدورى لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا فى جنيف.

وقالت الوزيرة إنها تدعم وتوافق على مناقشة قضية " المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل" ضمن جدول أعمال الدورة 101 فى عام 2012 لمؤتمر العمل الدولى.

وأوضحت عائشة عبد الهادى أن موضوع العمل اللائق أصبح من الموضوعات الهامة فى ظل المتغيرات العديدة التى طرأت على أسواق العمل فى مختلف أنحاء العالم جراء العولمة، وما لذلك من تأثيرات كبيرة على العمالة والعمل اللائق خاصة فى الدول النامية، وزيادة هذه التأثيرات فى ظل الأزمة العالمية الحالية.

وأكدت أن مصر تولى كل الاهتمام لاحترام وتطبيق معايير العمل الدولية، وتعد مصر من أوائل الدول التى صادقت على الاتفاقيات الأساسية الثمانى، وفى هذا الإطار تبذل الحكومة المصرية جهودا مكثفة لتطبيق ما تضمنته بنود هذه الاتفاقيات.

واستعرضت الوزيرة عددا من التطورات والإنجازات الحكومية التى تحققت فى الفترة الأخيرة فى مصر فى مجال تعزيز الحقوق الأساسية والتى شملت تفعيل مبدأ الثلاثية والتشاور وتعزيز الحوار الاجتماعى، فقد تم التصديق على إعلان مبادئ وأسس الحوار الاجتماعى بين الشركاء الاجتماعيين فى مصر فى عام 2006 برعاية رئيس مجلس الوزراء باعتباره السبيل الأفضل لخلق مناخ ملائم للاستثمار، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، على حد وصف الوزيرة.