حماية المستهلك يغرم شركة استيراد ملابس 5 آلاف جنيه

حصل جهاز حماية المستهلك على حكم من المحكمة الاقتصادية بتغريم أحد مستوردى الملابس خمسة آلاف جنيه، بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار الجهاز بضرورة إخطار الجهاز بالرسالة الخاصة /تى شرتات وبنطلونات/ التى استوردتها من الصين ورفضتها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بسبب عدم مطابقتها للمواصفات والتى يصل حجمها 52 طرد "تى شيرت" بإحمالى 2400 قطعة.

وقال سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز تلقى إخطارا من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، برفض هذه الرسالة وبما يفيد قيامها بتحرير محضر ضد الشركة لتبديد محتوى هذه الرسالة الاستيرادية والتى تم التحفظ عليها على سبيل الأمانة بمخازن الشركة.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك قام بدوره بمخاطبة الشركة للالتزام بتطبيق المادة السابعة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والخاصة بضرورة إخطار الجهاز عن مفردات الرسالة الاستيرادية المرفوضة وأماكن توزيعها والإعلان فى جريدتين واسعتى الانتشار للتحذير من هذه المنتجات التى تتضمنها الرسالة.

وأضاف "لكن مع عدم التزام الشركة بإفادة الجهاز بهذه المعلومات تم تحويلها إلى النيابة والتى أحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أحمد الغريب شبل وعضوية كل من المستشارين خالد شوقى معروف، ومحمد سمير عبد اللطيف، حيث أصدرت حكمها بتغريم المسئول عن الشركة المستوردة للبضاعة المرفوضة خمسة آلاف جنيه، وإلزامه بنشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار مع الإلزام بقرار جهاز حماية المستهلك.

وشدد على أهمية التصدى من خلال قانون حماية المستهلك بتسريب وتهريب المنتجات الرديئة التى تدخل السوق المصرية، رغم رفضها من جانب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ويتم بيعها مما يضر بمصالح المستهلك، مؤكدا أن الجهاز يتخذ الإجراءات القانونية مع هذه الممارسات دون تباطؤ أو تهاون بهدف حماية مصالح المستهلك المصرى.