قررت نيابة أسيوط أمس، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد الطاهر، المحامى العام لنيابات جنوب أسيوط، حبس 7 من الإخوان على ذمة التحقيق.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم صباح أمس، وهم محمود خلف يوسف، ناظر مدرسة دار حراء الإسلامية، وأشرف عمر حسانين، مفتش ضرائب، وأيمن إبراهيم محمد، مهندس ورجل أعمال، وعبد الرحمن مصطفى أخصائى اجتماعى بمدرسة دار حراء التعليمية، ومحمد فهيم صالح مدرس، وشعبان نافع عبد العال، موظف، ومحمود أحمد حسين، مدير مبيعات بشركة تليفونات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقد قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة الخاصة بالوقفات الاحتجاجية للإخوان بالمحافظات المختلفة والجامعات، بسبب انتهاكات المسجد الأقصى وتهويد القدس.
صرح بذلك شاكر محمد شاكر، محامى جماعة الإخوان بمحافظة أسيوط، مؤكدا أن انتهاكات المسجد الأقصى ومحاولة السعى لتهويد القدس هو ما دفع جماعة الإخوان بالتصدى للأمر عن طريق الوقفات الاحتجاجية، وهو ما دفع مباحث أمن الدولة للقيام بحركة الاعتقالات لسبعة أشخاص من الإخوان، أثناء تواجدهم بمقرات عملهم المختلفة بمحافظة أسيوط.
وأضاف شاكر أن نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة قررت تجديد حبس اثنين من الإخوان، وهم على عبد الرحيم محمد دكتور بكلية الهندسة جامعة أسيوط، والأستاذ خلف ثابت، مدير عام بالتربية والتعليم بأسيوط 15 يوما، على أن ينظر تجديد المعتقلين يوم 6 من إبريل المقبل، وذلك على خلفية تورطهم فى القضية رقم 202 لسنة 2010 أمن دولة عليا والمسماة تحت قضية "القطبيين"، هذا بعد أن تم إلقاء القبض عليهم يوم 7 من شهر فبراير الماضى.
جاء فى محضر التحريات أن المعتقلين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها، وقاموا بوضع مخطط يستهدف تكوين تنظيمات سرية بمختلف المحافظات، بهدف الوصول إلى ما أسموه مرحلة التمكين وتغيير النظام فى البلاد بالقوة، تحت زعم العمل على قيام الدولة الإسلامية وسعيهم وراء تطبيق منهجية الشيخ سيد قطب.
