تجمهر 100 موظف بالقرية الذكية لفصلهم تعسفياً

الأربعاء، 24 مارس 2010 03:03 م
تجمهر 100 موظف بالقرية الذكية لفصلهم تعسفياً اعتصامات العمال تتوالى بسبب إهدار الحقوق
كتب مصطفى النجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم ما يقرب من 100 موظف من شركة "الأجراس الثلاثة"، وقفة احتجاجية اليوم، الأربعاء، أمام مقر شركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية، احتجاجاً على فصلهم تعسفيا، وطردهم بعد خلافات بين المستثمر السعودى عمر سليمان المشيقح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وبين شركة المصرية للاتصالات.

أوضح موظفو الشركة أن شركتهم المؤسسة برأس مال سعودى كانت مسئولة عن أعمال تطوير وإدارة أفرع سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، وذلك بإدخال قواعد بيانات ومعلومات متكاملة جديدة وتحويل نظام الاتصال من القديم إلى الإلكترونى، بحيث تتوافر خدمات الاتصال ورؤية الرقم ومعرفة رصيد المكالمة على شاشة الجهاز التليفونى فوريا دون الرجوع لموظف الاستقبال بالستنرالات التابعه لشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف الموظفون أنه بسبب المديوينة المتراكمة على المشيقح، العضو المنتدب وصاحب الشركة لدى المصرية للاتصالات، تمكن المستثر السعودى من الهروب خارج البلاد، وترك خلفه ما يزيد عن 150 موظفا موزعين على عدد 35 مكتبا فى أفرع الشركة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.

وأكدوا أنهم فوجئوا بقرار من رئيس شركة المصرية للاتصالات يقضى بتسريحهم بشكل جماعى، بجانب الاستيلاء على كامل ممتلكات الشركة كتعويض مبدئى لسداد مديوينه المستثمر السعودى، بالإضافة إلى امتناع المصرية للاتصالات عن صرف رواتب الموظفين، موضحين أن الدكتوره ناهد العشرى، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، تدخلت بشكل رسمى فى أزمتهم، وأكدت لهم أنها تسعى جاهدة لوضع حل نهائى لمشكلتهم، من خلال بحث إمكانية قبول شركة المصرية للاتصالات العمالة التى تم تسريحها وضمها إلى هيكل الوظائف بالشركة، خصوصا أن نسبة 75% من الموظفين من حاملى المؤهلات العليا، و25%منهم من حاملى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، وعلى درجه عالية من الكفاءة والخبرة التكنولوجية وصرف مبالغ تعويضية عن الأضرار المادية وتحويل عقودهم المؤقته المبرمة بينهم وبين إدارة الشركة السعودية منذ حوالى 7 سنوات إلى عقود دائمة.

من ناحية أخرى نفى عبد الحميد حمدى، نائب الرئيس التنفيذى للموراد البشرية والشئون القانونية والإدارية لشركة المصرية للاتصالات، مسئولية المصرية للاتصالات عن الموظفين، مشدداً على أن مشكلتهم تتعلق بوزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الاستثمار التى أوكلت التفويض العام للمستثمر السعودى، ومكنته من إدارة أمواله واستثمارها فى مصر.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة