"الوزراء" يوافق على إنشاء مدينة الفاتح برأس مال مصرى ليبى

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة د.أحمد نظيف على الإجراءات التى تمت لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة الفاتح بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 5610 أفدنة، وإنشاء شركة لهذا الغرض برأسمال مصرى ليبى.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل بالمناطق التجارية والصناعية ويهدف المشروع إلى:

- السعى لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من خلال تيسير إجراءات منح تراخيص البناء والتشغيل للمشروعات التجارية والصناعية والقضاء على كافة العقبات الإدارية، والقضاء على كافة العقبات التى تحول دون إصدار التراخيص فى وقت ناجز.

- تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى بعد حالة التباطؤ التى شهدها الاقتصاد العالمى والمصرى مؤخراً.

- تفعيل القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف تنمية التجارة الداخلية وتنظيمها وتيسير حصول المستثمرين على الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات التى تخدم هذا القطاع.

- كشف الواقع العملى عن معوقات تحول دون صدور تراخيص التشغيل فى وقت ناجز فى ظل المنظومة الحالية بما يقتضى إعادة النظر فيها، خاصة بالنسبة للمشروعات التى ستقام بالمناطق التجارية.

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس مجدى راضى، إن أهم أحكام المشروع هو أنه أناط بالوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وشئون الصناعة الاختصاصات المقررة لوزير الشئون البلدية والقروية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أينما وردت فى قانونى المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة أو أية تشريعات أو قرارات أخرى، وذلك فيما يتعلق بالمناطق التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.

وكذلك اعتبار المناطق التجارية والمناطق الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة فى تطبيق قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى اعتبار جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للمناطق التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تكامل وتبادل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية.

ويهدف المشروع إلى:
- تبسيط إجراءات أداء الخدمات للأفراد والمؤسسات بهدف توفير الأوراق المتبادلة بين الجهات أو التى يتم طلبها من الأشخاص لاستخراجها من جهة وتقديمها لجهة أخرى.

- التزام الجهات الحكومية المشاركة فى المرحلة الأولى سرعة الانتهاء من الربط بالشبكة الحكومية لتبادل البيانات قبل نهاية العام الحالى.

- تولى السيد الدكتور وزير الدولة للتنمية الإدارية إعداد الخدمات التى يمكن أداؤها دون حاجة لإلزام المواطن بتقديم بيان سبق إدراجه بأى من الجهات المرتبطة بالشبكة الحكومية لتبادل المعلومات، على أن يصدر بقرار من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء تحديد الخدمات وبيان المستندات والبيانات اللازمة مع عدم إلزام المواطن بتقديم البيانات والمستندات السابق إدراجها على الشبكة وتقدير مقابل أداء خدمات الاستعلام والتبادل المرتبط بها.

إصدار قرار من السيد وزير الدولة للتنمية الإدارية بالقواعد التنفيذية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.

- من المقرر أن يتم تبادل البيانات القومية بين مختلف الجهات الآتية "التضامن الاجتماعى - الضرائب - التأمينات الاجتماعية - الأحوال المدنية - مكاتب الصحة - وحدات طب الأسرة - التوثيق العقارى - التربية والتعليم - التعليم العالى - الأزهر - العدل "، كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تنظم الترخيص للجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

أولاً: أهداف المشروع:
- توحيد القواعد والإجراءات القانونية التى تنظم تأسيس الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديد شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط.

- توحيد وتطوير نظم الرقابة على الجهات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية.

- توحيد آليات تدخل الرقيب من خلال فرض التدابير أو من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوة الجنائية وتوقيع العقوبة الرادعة أو تقرير التصالح الذى يحرم المجرم من منفعة جريمته ويعوض المضرور عن أضرارها.

- توحيد إجراءات ومواعيد تقديم القوائم المالية وقواعد وضوابط عملية المراجعة.