المحاكمة الشعبية تنتظر رد الوطنى على 19 تهمة وجهها الإدعاء

تعقد المحكمة الشعبية لرموز وسياسات الحزب الوطنى برئاسة المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق، جلستها الثانية ظهر غد الخميس بالنادى النهرى للمحامين، وذلك بعد إعلان قيادات الحزب بموعد الجلسة وبنص الاتهامات الموجهة إليهم من الإدعاء، وإطلاعهم على شهادات الشهود.

وأكد منتصر الزيات المنسق العام للمحكمة وممثل الإدعاء، أنهم سلموا الدعوات ونصوص مذكرة الإدعاء التى تحوى 19 تهمة لممارسات الحزب الوطنى إلى قيادات الحزب، ومنهم د.على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب ود.عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بالشعب ود.مصطفى علوى ود.محمد كمال ومجدى الدقاق أعضاء أمانة السياسات بالحزب، بجانب سعيد الفار مسئول ملف المحامين بالأمانة العامة وأمانة المهنيين.

وأوضح الزيات، أنهم غير قلقين من سير المحكمة فى السيناريو الذى وضعوه من قبل لتكون محاكمة عادلة وحيادية والحكم فيها طبقاً لما هو مقدم من بيانات ومعلومات بعيداً عن الآراء المسبقة أو الأحكام السياسية، مضيفاً أن الطريق مفتوح والوقت متاح لأى من قيادات الحزب الوطنى للإدلاء برأيه والرد على الاتهامات، مشدداً على أنهم لا يمنعون أحداً من الدفاع عن وجهة نظره، بل إنهم فى انتظار أن يستمعوا للرد من جانب قيادات الحزب الذى سيكون إثراءً للتجربة، وتأكيداً للمصداقية التى تحرص عليها هيئة المحكمة.

وذكر محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو اليسار فى المحكمة، أنه سيتم استكمال الاستماع للشهود فى قطاعات الصحة والسينما والفنون والفساد والاقتصاد، مضيفاً أن من بين الشهود الذين سجلوا رغبتهم فى الإدلاء بشهاداتهم واستعدوا لذلك الفنان عبد العزيز مخيون الذى سيدلى برأيه فى إدارة الثقافة والفنون والسينما فى مصر خلال العقود الثلاث الأخيرة، وكذلك كريمة الحفناوى التى ستدلى بشهادتها حول ملف الصحة والعلاج والتأمين الصحى.

فيما سيعرض أحمد النجار رئيس تحرير التقرير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات والإستراتيجية للإدلاء بشهادته فى الملف الاقتصادى، بينما يعرض د.جمال زهران عضو مجلس الشعب للوضع من واقع تجربته البرلمانية فى ملفات الفساد ومن واقع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته الدورية، وكذلك تقارير الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية الأخرى.

ومن جانبه، أكد سعيد الفار مسئول ملف المحامين بالحزب الوطنى، أنه على استعداد للمشاركة فى هذه المحاكمة، مضيفاً أنه أطلع بالفعل على الاتهامات التى قدمها الإدعاء المدرجة فى 19 بنداً وعليه ردود على أغلبها من واقع مشاوراته وإطلاعه على ما يدور فى الحزب، متهماً الشهود بالخلط فى شهاداتهم بين ما قامت به الحكومة من أخطاء وتتم المحاسبة عليها برلمانياً ورقابياً وبين أداء الحزب والعمل التنظيمى وما يتم من جهد.

وكانت هيئة المحكمة عقدت أولى جلساتها بالنادى النهرى للمحامين فى الحادى عشر من مارس الجارى وتم فى الجلسة الأولى استعراض لائحة الاتهام التى قدمها منتصر الزيات ومحمد سعد إبراهيم واثنان آخران والتى وصلت إلى 19 اتهاماً.

بجانب السماع لثلاثة من الشهود حول أوضاع مصر الحقوقية الذى قدمه حافظ أبو سعدة، وملف الخصخصة الذى قدمه يحيى حسين، وكذلك الوضع السياسى والانتخابات البرلمانية والرئاسية وقدمه جورج إسحاق، وتم تأجيل المحاكمة إلى 25 لحين إعلان قيادات الوطنى واستكمال شهادة الشهود.