الحكومة تعترف أمام "الشورى": مشروعات الأسمنت وسط سيناء لا تخدم التوطين.. والمخاوف الأمنية وراء تأخر مشاريع التعمير

اعترفت الحكومة أمام لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم، الأربعاء، أن مشروعات الأسمنت التى أقيمت وسط سيناء لا تخدم مساعى توطين المواطنين فى سيناء، جاء ذلك على لسان اللواء عمرو الدسوقى أمين عام الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، الذى تساءل كيف نريد توطين 3 ملايين مواطن فى سيناء وسط تلوث مصانع الأسمنت، التى يسعى العالم كله للتخلص من صناعته؟

وأضاف، أن معظم أصحاب الفنادق والبدو فى سيناء يتزوجون من أجنبيات أو إسرائيليات ويستقدمون عمالة من الخارج للعمل فى السياحة والفنادق، وقال إن تنمية سيناء موضوع بالغ الأهمية يتعلق بالأمن القومى ولا يقتصر على التنمية المحلية فحسب، وتشارك فيه وزارات الدفاع والاستثمار والعديد من الوزارات الأخرى.

وأكد أن النظام القبلى الموجود فى سيناء يخدم التنمية ولا يتعارض معها كما يحدث فى الأردن، مشيراً إلى أن مشايخ القبائل الذين كان لهم ثقل ووزن بين أبناء قبائلهم قد رحلوا وحل محلهم مشايخ من الشباب الصغير الذى لا يجد الطاعة الكاملة.

وقال النائب اللواء أحمد عبد الحليم، إن قرار رفض الاستثمار الأجنبى فى سيناء هو قرار سيادى أصدره الرئيس مبارك، وكان البديل أن يتم بناء قرى دفاعية، لكن تلك الفكرة فشلت بسبب العادات المصرية وأن كل واحد عايز يقعد ابنه جنبه.

وأشار الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية إلى أن مجلس الشورى أعد تقرير ين منذ 5 سنوات حول تنمية سيناء، مشيراً إلى أن المشروع القومى لتنمية سيناء، الذى أعلنت عنه الحكومة فى أوائل الثمانينيات هو المشكلة، وقال تستطيع أى قوة أن تأتى من رفح حتى الإسماعيلية وماحدش يقول لها إنتى بتعملى إيه؟

جاء ذلك أثناء نظر اللجنة فى التقرير، الذى قدمه النائب محمد الحفناوى حول غياب التنمية عن سيناء رغم إعلان الحكومة عن المشروع القومى لتنمية سيناء.

من جانبه، قال النائب الدكتور عبد المنعم سعيد، إن موضوع سيناء هو موضوع متكرر كل عام بالنسبة لمصر على مدى العقود الثلاثة الماضية فيومى 25 أبريل والعاشر من رمضان من كل عام يمكن اعتبارهما "مولد سيدى سيناء" ودائما ما يسأل الناس فى المولد الأول والمولد الثانى لماذا لا يتم تعمير سيناء؟

وتابع سعيد، أن أسباب عدم تعمير سيناء من قبل الدولة يأتى فى مقدمتها الأسباب الأمنية، حيث ترى الدولة أن فراغ سيناء مهم للدفاع عنها، لأنه يعطى قدرة للقوات المسلحة على الحركة، خصوصاً مع عدم حسم عملية السلام مع إسرائيل بشكل نهائى، أما السبب الثانى هو أن الأفكار الخاصة بتعمير سيناء لها علاقة بالدولة فلو لدينا موازنة لسيناء فتجد فى المقابل مجموعة من المناطق فى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى مليئة بالسكان تحتاج لهذه الأموال، أما الأمر الثالث هو أن لدينا نظرة تخوف من أن يؤدى تعمير سيناء إلى سيطرة اليهود عليها ويظهر حينها السؤال المعتاد ماذا لو باع القطاع الخاص للآخرين؟ فإذا أعطت الدولة تنمية سيناء لشركات متعددة الجنسيات فسنجد يهوداً فى انتظار شراء أسهم.

ورابعًا أن نظام الملكية فى مصر منذ الخديوى سعيد يقوم على سيطرة الدولة على أراضى مصر وهذا النظام يتعارض فى تنمية سيناء، فإذا أردنا تنميتها علينا أن نملكها لناس، وأن تضع الدولة فى الاعتبار النواحى الأمنية والوسائل المخابراتية لمنع تسلل الإسرائيليين.

واقترح النائب عبد المنعم الأعصر رئيس حزب الخضر، أن يتم الدفع بمليون شخص على الأقل فى سيناء لاستخدامهم كحائط بشرى أمام أى عدوان إسرائيلى على سيناء، مضيفاً "مدام فى حرب عارفين أن هيبقى فيها خسائر، وتساءل الأعصر هل تحول بنود فى اتفاقية السلام مع إسرائيل تحد من قدرة مصر على تعمير سيناء؟