أستاذ جامعى ينتقد النمو السريع فى تجارة المبيدات المغشوشة

أرجع الدكتور سمير توفيق الديب أستاذ كيمياء المبيدات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وجود نمو سريع فى تداول وتجارة المبيدات المغشوشة إلى تبنى المسئولين عن الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، سياسة ترشيد استخدام المبيدات على حساب مكافحة الآفات، مما نتج عنه نقص استيراد المبيدات من جهة، ويدع مجالاً لمحاولة جلبها من الخارج بالطرق غير الشرعية من جهة أخرى.

وحذر توفيق خلال كلمته فى مؤتمر "البحوث الأكاديمية وصناعة المبيدات"، الذى نظمته كلية الزراعة "قسم الكيمياء وتقنية مبيدات الآفات" جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمكافحة الآفات وحماية البيئة، من عدم توافر المبيدات التى يحتاجها المزارع المصرى بالكميات والأسعار المناسبة وبشكل مباشر ودون وسيط داخل الجمعيات الزراعية بالقرى المصرية، وهو ما سيتسبب فى رواج تهريب المبيدات المغشوشة والضارة بالبيئة إلى مصر، خاصة المبيدات المهربة من إسرائيل.

وأشار توفيق إلى أن سوء التخزين للمبيدات داخل مخازن بنوك التسليف وتراكمها بالشركات الزراعية الحكومية لعدت سنوات يؤدى إلى عواقب جسيمة، مطالباً بتوافر العبوات الأصلية، وتفعيل دور الرقابة على مصانع تعبئة هذه المبيدات، للقضاء على المبيدات المغشوشة داخل السوق المصرية.

من جانبها أكدت الدكتورة نبيلة محمد سعيد بكرى، رئيس قسم المبيدات بجامعة الإسكندرية، ومسئولة نشر البحوث الكاملة، أن صناعة المبيدات ضرورة لحماية الثروة الحيوانية والزراعية وحماية مياه الإنسان وتحقيق الأمن الغذائى، والنهوض بالاقتصاد القومى، الذى قدرت خسائره بـنحو مليار دولار سنوياً بسبب المبيدات غير الآمنة، كما تسببت فى انتشار الأمراض والأوبئة التى تهدد حياة الإنسان.

وأشار الدكتور هشام جابر عميد كلية الزراعة إلى خطورة صناعة المبيدات وتأثيرها على الاقتصاد وصحة المجتمع والإنتاج الزراعى فى ظل الفجوة الغذائية التى تهدد نسبة كبيرة من الدول النامية، الأمر الذى لا يمكن معه غض البصر عن ضرورة تعظيم الإنتاجية للحد من هذه الفجوة، لافتاً إلى ضرورة وجود حلقات نقاشية للوصول لمبيدات سليمة و إنشاء مكتب لربط الجامعة بالصناعة.