لا صوت فى الحياة السياسية يعلو على المطالبة بتعديل الدستور، خاصة المادتين السادسة والسبعين التى تضع شروطا على حق الترشيح إلى رئاسة الجمهورية، وقصرتها على الأحزاب الممثلة فى البرلمان، أو حصول المرشح المستقل على توقيع 250 عضوا بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية فى 15 محافظة.. والمادة السادسة والسبعين التى تسمح لرئيس الجمهورية بالترشيح لمدد مفتوحة أى حتى وفاته.
ولأننا دولة شديدة المركزية، وتتركز معظم السلطات التنفيذية فى يد الرئيس، فإن أى تغيير حقيقى فى الحياة السياسية المصرية لابد وأن يبدأ من القمة وليس القاعدة، على عكس ما يجرى فى معظم أنحاء العالم.
ويسود اعتقاد كبير لدى النخبة السياسية أنه لو تم تداول منصب رئيس الجمهورية كل دورتين على الأكثر فمن شأن ذلك أن يحدث حراكا سياسيا، قد يؤدى إلى تداول السلطة على مستوى الرئاسة والبرلمان والحكومة، وقد يكون هذا صحيحا، ومن هنا تأتى أهمية أحاديث النخبة عن ضرورة تعديل الدستور حتى وإن كان هذا الموضوع لم يتحول بعد إلى هم شعبى، أو يصبح مطلبا مهما لكل الناس رغم كثرة الحديث عنه فى الصحف والمنتديات الإلكترونية والبرامج الفضائية.
أنا شخصيا أعتقد أن هذا التعديل الدستورى أصبح ضرورة، حتى وإن لم يلحق بالانتخابات الرئاسية القادمة، فعلى الأقل يجب أن تكون الانتخابات بعد القادمة وفقا لدستور جديد يلغى الشروط المفروضة على حق المواطنين فى الترشيح، لأنها لم تعد شروطا وإنما تحولت إلى قيود شديدة جدا.
وفى تصورى المتواضع أن حملة التوكيلات التى تقوم بها الجمعية الوطنية للتغيير ليست أكثر من حركة رومانسية تفتقد للدراية بالواقع العملى، لأن الدستور لا يتغير بالتوكيلات، وإنما باستفتاء شعبى بعد موافقة مجلس الشعب على إجراء هذا التعديل الدستورى، وحتى يصبح مجلس الشعب قادرا على التغيير والتعديل فهذا يستدعى أن يفقد الحزب الوطنى الأغلبية المطلقة أى ثلثى أعضاء البرلمان.
أعرف أن الحزب الحاكم لن يفرط بسهولة فى هذه الأغلبية، وسيسعى بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة للحفاظ على هذه الأغلبية فى انتخابات سبتمبر القادم، لكن على الأقل يمكن العمل على إفقاد الحزب هذه الأغلبية المطلقة، والاكتفاء بالأغلبية البسيطة التى هى خمسون بالمائة زائد واحد.
لذلك فإن على أحزاب المعارضة وكل القوى السياسية بما فيها الحركات السياسية وجمعية التغيير التى يقودها البرادعى التحرك السريع جدا والتنسيق وتكوين تحالف كبير وضخم، لا يكون هدفه الانتخابات الرئاسية وإنما هزيمة الأغلبية المطلقة للحزب الوطنى فى البرلمان.
وأعتقد أنه إذا تحقق هذا الهدق المرحلى، ووصلنا إلى كتلة معارضة متفاهمة ومتجانسة تفوق ثلث عدد أعضاء مجلس الشعب يصبح من السهل التفاوض والتفاهم مع الحزب الحاكم على تعديلات دستورية جديدة، لكن دون هذه الخطوة العملية المتقدمة، سنظل نطالب بتعديل الدستور، ونجمع التوكيلات، دون أن نتقدم خطوة واحدة فى مجال الإصلاح السياسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة