عثمان للعمال: اللجوء للقضاء طريقكم للعلاوة

دعا الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، العمال إلى اللجوء للقضاء للحصول على العلاوات المستحقة لهم فى سياق تعقيبه على الأزمة بين اتحاد العمال والمجلس القومى للأجور، وذلك بسبب امتناع بعض الشركات عن صرف العلاوات للعمال دون إبداء الأسباب.

وقال وزير التنمية الاقتصادية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه فى حالة رفض الشركة صرف العلاوة للعمال رغم أنها لا تقدم مستندات تدل على تحقيقها خسائر، فمن حق العمال أن يلجئوا إلى القضاء العادى فهذه ليست مسئولية مجلس الأجور أن يوقع عقوبات على المتهربين من صرف العلاوة، ولكن ما نقوم بعمله هو تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة أحوال الشركة ويتم إخطار الشركة بضرورة دفع العلاوة، وهذا الأمر الذى تكرر مع أكثر من شركة فى الوقت الحالى.

وأضاف عثمان: "إنه لا يمكن المساس بالحد الأدنى للعلاوة وهو 7% فى حالة إعطاء تسهيلات للشركات المتعثرة، وذلك بما لا يخالف القانون ولكن سوف نراعى مواقف بعض الشركات التى تحقق خسائر كبيرة وتقدم مستندات دالة على ذلك ولكن كل هذا فى حالة رضا العمال، فمن الممكن أن يكون هناك استثناء لذلك، ويدرس حاليا وضع آليات جديدة للتعامل مع الشركات المتعثرة".

وأشار رئيس المجلس القومى للأجور إلى أن المجلس يرفض موقف بعض الشركات الخاصة التى تسعى للتلاعب بالعلاوة، حيث إن المجلس رفض طلب حوالى 200 منشأة كانت تطالب بإلغاء العلاوة.

وأكد عثمان أن الحفاظ على العلاوة الدورية كما حددها القانون سيكون من شأنه زيادة القوة الشرائية للمستهلكين وتنشيط الطلب الفعال فى السوق المصرية بما يحد من الآثار السلبية للأزمة العالمية الراهنة، ويحافظ على تحقيق معدلات مرتفعة من الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة، مضيفا أن الحكومة مستمرة فى دراساتها لتحسين أحوال العاملين.