رشيد يشترط موافقة "الوطنى للاعتماد"لمنح " الأيزو"

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة قراراً بإلزام جميع جهات التفتيش والجهات العاملة فى منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية ونظم إدارة سلامة الغذاء وكافة معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية العاملة طبقا للمواصفات الدولية إلى جانب كافة الجهات التى تقوم بمنح شهادات تأهيل الأفراد المهنيين والفنيين وشهادات مطابقة المنتجات لمتطلبات المواصفات الدولية بالحصول على اعتماد المجلس الوطنى للاعتماد وهو جهة الاعتماد الوحيدة فى مصر وذلك عند تقديم أى من الخدمات السابقة إلى أى جهة سواء حكومية أو عامة على أن تمنح هذه الجهات مهلة لمدة عامين لتوفيق أوضاعها والحصول على الاعتماد من المجلس الوطنى للاعتماد.

كما نص القرار على أنه فيما يخص جهات تقيم المطابقة أو المعامل الحاصلة على اعتماد من جهة دولية أخرى معترف بها دوليا من أى من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل " ILAC " أو المنتدى الدولى للاعتماد " IAF " أو منظمة التعاون الأوروبى للاعتماد " EA" والتى تقوم بتقديم أو تعتزم تقديم أى من الخدمات السابقة إلى أى جهة حكومية أو عامة تكون المهلة الممنوحة لها عامين من تاريخ صدور هذا القرار للحصول على الاعتماد من المجلس الوطنى للاعتماد إما بالإضافة إلى الاعتماد الذى حصلت عليه فعلاً من المنظمة الأخرى أو يكون بديلا عنه.

وتضمن القرار أيضا أن تكون أولوية تعامل الجهات الحكومية وجهات وبرامج الدعم الفنى والمالى العامة مع جهات تقييم المطابقة والمعامل والجهات الحاصلة على شهادات تقييم المطابقة فى الأنشطة المعتمدة من المجلس الوطنى للاعتماد وتعتبر شهادات المطابقة التى تصدر بالمخالفة لهذا القرار غير صحيحة وليس لها مرجعية أو مصداقية.

وقال المهندس رشيد، إن القرار يستهدف وقف الممارسات غير السليمة فى منح شهادات الأيزو ومواجهة التلاعب فى منح شهادات الأيزو للشركات والمنتجات المصرية والتأكد من سلامة وصحة ومصداقية تلك الشهادات التى يتم منحها فى مصر وذلك للحفاظ على ثقة المستهلكين فى المنتجات والشركات الحاصلة على هذه الشهادات.


وأضاف رشيد أن الجهات التى لن تلتزم بتوفيق أوضاعها فى نهاية المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمل أى جهات مانحة يثبت مخالفتها.

وقال المهندس حسن شعراوى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أنه يتم حاليا التنسيق مع جميع جهات الاعتماد الدولية لضمان وحدة الإجراءات مع المجلس الوطنى للاعتماد بما يحقق التزام جهات منح شهادات الأيزو داخل مصر فى كل الإجراءات التصحيحية وإلزامها أيضاً بإيقاف وسحب شهادات الاعتماد منها فى حالة عدم قيامها بالإصلاحات المطلوبة بالإضافة إلى إعداد قوائم اختبارات للمراجعة على الشركات الحاصلة على شهادات الأيزو وفى حالة ثبوت عدم أهلية أى من الشركات للحصول على شهادات الأيزو فسيتم مراجعة الجهات المانحة لهذه الشهادات سواء كانت مكاتب لجهات أجنبية أو جهات منح شهادات متكاملة وسيتم مطالبتها بإجراءات تصحيحية أو مطالبتها بإيقاف أعمالها فى مصر، حتى تقوم بتوفيق أوضاعها بعد التأكد من عدم التلاعب بالتقارير أو إجراءات المراجعة .

وأضاف أنه يتم أيضا التنسيق مع جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية لمراقبة الجهات التى تمنح شهادات الأيزو فى مصر، لضمان التزامها بالمعايير والضوابط التى ينظمها القرار الوزارى لضمان حصول المستهلك المصرى على سلع والخدمات بجودة عالية، كما يتم التنسيق مع مركز تحديث الصناعة والمجالس التصديرية وصندوق مساندة الصادرات، لوقف أى تعامل مع جهات منح هذه الشهادات غير الملتزمة بالاشتراطات والضوابط التى حددها قرار وزير التجارة والصناعة .