قررت محكمه تعويضات جنوب القاهرة تأجيل نظر الدعوى المقامة من محامية ضد كل من رئيس الجمهوريه وأمين عام الحزب الوطنى ووزير الداخلية بصفتهم وطالبتهم فيها بتعويض مدنى مليون جنيه لما تعرضت له من ضرب وتحرش وتمزيق لملابسها أثناء خروجها فى إحدى المظاهرات إلى جلسة 8 أبريل المقبل للاطلاع على المذكرات والمستندات.
صدر القرار برئاسه المستشار وهدان وهدان وعضوية المستشارين محمد ثروت وضياء الدين مصطفى بأمانة سر أحمد ممدوح.
أكدت رابعة فهمى، المحامية فى دعواها أنه فى يوم 25 مايو 2005 أثناء خروجها فى مظاهرة ضمن أعضاء حركه كفايه ضد تعديل المادة 76 من الدستور وتوريث الحكم، إلا أنها فوجئت بقيام أشخاص مجهولين يتعدون عليها بالضرب والتحرش مع تمزيق ملابسها أمام سمع وبصر رجال الشرطه الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء التحرك وإيقافهم والدفاع عنها بالرغم من أن وظيفتهم مساعدة المواطنين، الأمر الذى دفعها إلى إقامه دعواها أمام المحكمة وطالبت فيها بتعويض مدنى مليون جنيه عن الأضرار النفسية التى أصابتها، وتداولت الجلسات أمام المحاكم حتى أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
