"المصيلحى" يتعهد بعدم تكرار أزمة البوتاجاز

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى أنه يتم حاليا وضع ضوابط وإجراءات مشددة لتحديد المستفيدين من السلع وضرب مثلا بأسطوانات البوتاجاز وأضاف أن هذه الضوابط وعلى مسئوليته، سوف تمنع تكرار هذه الأزمة فى الشتاء القادم.

وأشار الوزير أثناء زيارته اليوم لمحافظة الفيوم إلى أن الطاقة الإنتاجية للبوتاجاز تصل إلى مليون أسطوانة يوميا وهى كافية للاحتياجات المنزلية وغيرها من الاستخدامات ولكن جشع البعض وتكالبهم على هذه السلع ساهم فى زيادة الأزمة خاصة بعد أن تناولتها بعض أجهزة الإعلام من صحف وفضائيات بنوع من التهويل، مما أثار ذعر المواطنين.

وقال الوزارة سوف تنتهى من إصدار بطاقات التموين الذكية فى نهاية يونيو القادم والتى يبلغ عددها 11.7 مليوم بطاقة للأسر التى تستحق الدعم وهذه البطاقات سوف تساهم فى التحكم فى وصول الدعم لمستحقيه وتمنع تكرار الصرف، خاصة وأن الرقم القومى يحكم عدم التكرار وسوف يحدد على وجه الدقه الفئات المستحقة للدعم والذى يبلغ فى بطاقة التموين وحدها 7.6 مليار جنيه سنويا ومن المقرر أن تصل إلى 13 مليار العام القادم وأن استخدام هذه البطاقات يتيح تحقق الإدارة السليمة لعملية الدعم المادى والعينى الذى يوفر هدرا يصل إلى 1.3 مليار جنيه سنويا يكفى لمضاعفة مظلة الضمان الاجتماعى التى تستهدف الحكومة توسيعها للوصول إلى محل أسر محتاجة على أرض مصر.

أعلن الوزير أن قانون الضمان الاجتماعى الجديد سوف تتم مناقشته خلال أسبوعين باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، لرفعه إلى رئيس الجمهورية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى وأضاف أن قانون الجمعيات الأهلية تم طرحها حاليا للنقاش فى مختلف المحافظات وتم تشكيل لجنة قانونية تضم أساتذة القانون لمراجعة نصوصه، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يعرض فى الدورة البرلمانية القادمة.

واعترف الوزير بأن العاملين فى وزارة التضامن بقطاعيها التموين والشئون الاجتماعية يتحملون الكثير فى إطار نظام غير واضح المعالم يمكن لأى فرد فيه الحصول على خدمة حتى ولو لم يكن يستحقها.

وأعلن المصيلحى أن التحول للدعم النقدى لن يحل مشكلات التوزيع لأن الدعم هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ولابد من إدارته بطريقة رشيدة ومحكمة مشيرا إلى أنه سوف يتم إعادة توزيع المستودعات وربط الأسر المستفيدة عليها لضمان عدالة التوزيع, وأنه تقرر تطبيق مشروع الألف قرية فى محافظتى الفيوم وكفر الشيخ وضم قرى جديدة إليه اعتبارا من العام القادم وأن بنك ناصر وفى إطار تطوير منظومة العمل به سوف يبدأ فى المرحلة القادمة تنفيذ مشروعات جديدة لوسائل الإنتاج وفتح مزيد من الفرص أمام شباب الخريجين، لتحقيق الهدف الخاص بتحويل الأسرة المصرية من ثقافة الاعتماد على الحكومة إلى ثقافة المشاركة والتمكين والإنتاج.

وأعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ الفيوم إرسال برقية تهنئة باسم الحاضرين ونيابة عن شعب محافظة الفيوم للرئيس حسنى مبارك بنجاح العملية الجراحية وتمنياتهم للعودة سالما إلى أرض الوطن.

رافق الوزير فى زياته الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ الفيوم وسيد عبد الواحد، مدير عام التموين ومحمود الشاذلى مدير عام التضامن الاجتماعى بالفيوم والقيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات العمل التطوعى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم.