مسئول حكومى: نستورد قمحا تستخدمه روسيا كعلف

هاجم الدكتور محمد أبو زيد النحراوى، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، سياسة الدولة فى التعامل مع المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة والأرز، خاصة أسعار الضمان التى لا تحقق عائدا مجزيا للفلاحين، وهو ما يؤدى إلى إحجامهم عن زراعة هذه المحاصيل، وبالتالى انخفاض إنتاجيتها والاعتماد على استيرادها من الخارج، مشيرا إلى استيراد الحكومة لما يزيد عن 7 ملايين طن قمح سنويا، نتيجة رفض الفلاح زراعته لانخفاض سعره "270 جنيها"، مطالبا بضرورة زيادة الأسعار الضمانية لهذا المحصول المهم إلى 300 جنيه.

وكشف النحراوى فى تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل السنوية للمحاصيل الحقلية الموسمية الصفية التى أقيمت صباح اليوم الاثنين، عن انخفاض نسبة بيع تقاوى الأرز المطورة التى ينتجها مركز البحوث الزراعية إلى 2% هذا العام نتيجة عزوف المزارعين عن شرائها لارتفاع أسعارها فى مقابل انخفاض العائد الربحى للمحصول، وهو ما يدفع المزارعين إلى زراعة تقاوى "بايته" من العام الماضى وهو ما يؤثر على الإنتاجية الفدانية.

وانتقد النحرواى ضعف الأجهزة الرقابية فى مصر، مؤكدا فشلها فى إحكام السيطرة على شحنات القمح المستورد من الخارج وهو ما تسبب فى دخول شحنات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكشف مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن أن جميع شحنات القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا، هى فى الأصل أقماح تستخدم فى بلد منشأها كأعلاف حيوانية وليست للاستهلاك الآدمى، وأضاف "يتم استيراد هذه الأقماح على أنها للاستهلاك الآدمى لانخفاض أسعارها، ويتم توريدها إلى المطاحن وهى أصلا علف حيوانى".

وطالب النحراوى بضرورة وضع سياسات وخطط ائتمانية وضمانية يتم تطبيقها على المحاصيل الإستراتيجية على الأقل، كما طالب بضرورة تضافر الجهود الحكومية لإنصاف الفلاح المصرى.