مؤتمر:40% من مساحة اليابس معرضة للتصحر

بدأت بجامعة أسيوط أعمال المؤتمر الدولى الخامس للتنمية والبيئة فى الوطن العربى والذى يستمر على مدى 3 أيام تحت رعاية المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشئون البيئة والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى واللواء نبيل العزبى، محافظ أسيوط والدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة أسيوط وبرئاسة الدكتور محمد الشنوانى وأمانة الدكتور ثابت عبد المنعم، مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة.

وأكد الدكتور سعيد إبراهيم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أن هناك مليارا ونصف شخص ليس لديهم مصادر للمياه النقية و3 مليارات شخص ليس لديهم نظام صرف صحى ويموت كل يوم نحو 35 ألف شخص نتيجة نقص المياه أو الاعتماد على مياه ملوثة وأنه لتأمين المياه لابد من تحديد الوضع المائى فى الدول بشكل علمى وإيجاد تخطيط ميدانى علمى حول كيفية استعمال المياه، الاهتمام بدعم الجامعات والمؤسسات العلمية فى الدراسات المائية.

وعن مشكلة التصحر أضاف أن نسبة الأراضى المعرضة للتصحر 40% من مساحة اليابس ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة قيمة الإنتاج الذى يفقد سنوياً فى الدول النامية بسبب التصحر بحوالى 16 مليار دولار والكثير منها يقع فى عالمنا العربى، إذ تشير بعض الأرقام إلى أن حوالى 357.000 من الأراضى الزراعية نحو 18% من المساحة الكلية والبالغة 1.98 مليون كم أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر وأشار إلى أنه أصبح من الضرورى إعطائها مكان الصدارة فى خطط التنمية بوضع أهداف مباشرة تتمثل فى وقف تقدم التصحر واستصلاح الأراضى وإحياء خصوبة التربة.

من جانبة أكد الدكتور محمد أبو القاسم أن المؤتمر يناقش قضايا بيئية عربية على مدار 14 جلسة علمية من خلال 80 بحثا و102 ملخصاً تدور محاورها حول التلوث البيئى، مصادر المياه، تلوثها وإدارتها، التصحر واستصلاح الأراضى، المجتمعات السكانية والتغيرات المناخية، تدوير المخلفات، التشريعات البيئية والإعلام، التنوع البيولوجى، السلوكيات البيئية وأثرها على البيئة، التنمية البيئية، دور الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية فى العمل البيئى، نظم المعلومات الجغرافية والبيئية.

وأضاف الدكتور ثابت عبد المنعم، أمين عام المؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى وضع لبنة فى صرح البنيان البيئى العربى من خلال مشاركة جادة وفاعلة من نخبة من الباحثين والعلماء من مختلف الدول العربية والجامعات والمراكز البحثية العلمية والمؤسسات التنموية بجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى الباحثين من جامعة أسيوط وجامعة الأزهر أملاً فى وضع تصور لسياسة عربية موحدة فى المجالات البيئية ومحاولاً وضع النقاط الأساسية فى رسم خريطة تحسين وتطوير الأداء البيئى على مستوى الأمة العربية .

وأضاف الدكتور محمد الشنوانى، رئيس المؤتمر أنه لابد للتقييم الاقتصادى لمشروعات التنمية أن يأخذ فى الاعتبار الأبعاد البيئية لتحقيق جدوى هذه المشروعات، كما أنه لابد وأن نضع قضايا البيئة على أجندة اهتماماتنا والوقوف فى وجه العبث بمصادر الطبيعة واستخدام مواردها على نحو يعرض البشر لأخطار جسيمة وأشار إلى أن إحصاءات المصابين تكشف لنا مدى مشاركة الملوثات البيئية بمختلف أشكالها بالجزء الأعظم فى معدل الإصابة.


وأوضح المهندس وحيد سلامة حميد، مدير عام محميات جزر البحر الأحمر ممثلاً عن وزير الدولة لشئون البيئة اهتمام وزارة البيئة بالمحافظة على البيئة وتصحيح الممارسات السليمة التى تؤدى إلى تلوث البيئة من خلال التنسيق والعمل التعاونى بين مختلف فئات المجتمع، والمشاركة الفعالة على المستوى الإقليمى والدولى، ودعم القدرات المؤسسية لجهاز شئون البيئة، وتطوير السياسات البيئية والمحميات الطبيعية وحماية التنوع البيولوجى، وإدخال البعد البيئى فى سياسات وخطط التنمية وترسيخ الوعى البيئى لدى الجماهير وتطبيق كافة القوانين والاتفاقيات المتعلقة بقضايا البيئة وحمايتها.