لجنة برلمانية تبحث ما أثير حول ردم بحيرة مريوط

نفى اللواء محمد عبد الظاهر، سكرتير مساعد محافظ الإسكندرية، ما أثير فى وسائل الإعلام حول قيام المحافظ اللواء عادل لبيب بإصدار قرار مخالف للقانون بردم بحيرة مريوط بالإسكندرية، وذلك للاستفادة من المساحة فى مشروع الإسكندرية الجديد.

أكد عبد الظاهر خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب اليوم، أن عمليات الردم التى تتم الآن بالمنطقة تحدث على ضفاف البحيرة، وأن جملة الأراضى المستفادة منها فى هذا المشروع هو 147 فداناً من جملة ألف فدان هى المساحة الإجمالية للبحيرة.
وشدد عبد الظاهر على قيام المحافظة بردع أى محاولات للاستيلاء على البحيرة، جاء ذلك فى الوقت الذى شن فيه النائبان الدكتور حمدى حسن وصابر أبو الفتوح مقدما طلب الإحاطة هجوماً على المحافظة واتهماها بإهمال البحيرة.

ومن جانبه قال الدكتور حمدى حسن، المتحدث باسم كتلة الإخوان فى مجلس الشعب، إن ما يحدث يؤكد أن المسئولين فى مصر لا يحترمون القانون الذى يجرم الاعتداء على البحيرات بموجب القرار الجمهورى الصادر.

وشدد الدكتور حمدى حسن على أن حدوث هذا الأمر يعد استمراراً لمسلسل الأداء السيئ للحكومة، وأيده فى ذلك النائب صابر أبو الفتوح، مؤكداً أن بحيرة مريوط بالإسكندرية تعانى من تدهور شديد، مما أدى إلى تقليص مساحتها من 70 ألف فدان إلى 12 ألف فدان، فضلاً عن انتشار أكثر من 52 مصبا صناعيًّا للمياه الملوثة داخل البحيرة، وتدمير الثروة السمكية وتشريد آلاف الصيادين وأسرهم فى البحيرة.

وتساءل أبو الفتوح عن حقيقة ما ذكره حول قيام بعض رجال الأعمال من السعى إلى ردم البحيرة للاستفادة من الأرض، وتساءل الدكتور حمدى السيد، رئيس اللجنة، عن الدور الذى تقوم به هيئة الثروة السمكية فى ردع المخالفين ومن يبحثون عن ردم البحيرات، فيما أكد المهندس محمد شعبان، نائب رئيس هيئة الثروة السمكية، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إمكانية الاستفادة من الأماكن المجاورة للبحيرة، وشدد على قيام الهيئة بإزالة أى تعديات من خلال الإبلاغ عنها، هذا وقد أوصى عدد من أعضاء اللجنة بإعداد زيارة ميدانية للبحيرة للوقوف على حالتها، وإعداد تقرير حولها.