أكد سعود جاسم الجفيرى، مدير إدارة الشئون الاقتصادية بوزارة الأعمال والتجارة القطرية، على ضرورة وضع الآليات المناسبة للعمل بها من خلال المجلس الاقتصادى والاجتماعى، لتنفيذ القرارات التى اتخذت من خلال القمة العربية فى دورتها الـ21 بقطر، ومنها ضرورة الانتهاء من قواعد المنشأ العربية، والنظر بجدية للانتقال إلى الاتحاد الجمركى العربى من خلال البرنامج الزمنى الذى اتفق عليه، وصولا للسوق العربية المشتركة.
وأشاد الجفيرى فى كلمته أمام اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للملف الاقتصادى للقمة على مستوى الخبراء عقب تسليمه الرئاسة إلى ليبيا، بالجهود التى يبذلها أعضاء الدول المشاركة على مستوى الخبراء والتى سترفع التوصيات والقرارات بعد الانتهاء من الصياغة النهائية إلى الاجتماع الوزارى، متمنيا أن تترجم من خلال القنوات والجهات المختصة إلى واقع يترجم عمق العلاقات التى تربط الدول العربية، بهدف تحقيق المصالح المشتركة والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى تطلعات القيادات والشعوب.
وأشار الجفيرى إلى إيمان قطر العميق بأن كثير من الخطط والبرامج فى طريقها لأن تكون واقعاً ملموسا على نطاق التعاون العربى الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، لافتا إلى ضرورة اتباع الأطر والبرامج التى ستنطلق من خلالها آليات تطبيق مقررات القمة الاقتصادية الأولى فى الكويت، وصولاً إلى عقد القمة الاقتصادية الثانية والتى ستحتضنها مصر.
