"الشورى" يوافق على تغيير اسم قانون مكافحة الاتجار

وافق مجلس الشورى على اقتراح الحكومة بتغيير اسم مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى مكافحة الاتجار بالبشر كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد طالبت خلال أخذ الموافقة المبدئية على مشروع القانون بتحويل اسمه إلى الاتجار بالبشر ووافق المجلس فى جلسته المسائية على عدد من المواد التى تحظر الاتجار بالإشخاص واستغلالهم فى أشكال الاستغلال الجنسى أو استغلال الأطفال فى المواد الإباحية أو المسخرة أو الخدمة فسراً أو الممارسات الشبيهه بالرق أو الاستعباد أو سرقة أو استئصال الأعضاء البشرية.

كما وافق المجلس خلال مناقشته على عدد من مواد المشروع والتى تنص على تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة.

كانت الجلسة قد شهدت خلافاً حاداً بين النائب ناجى الشهابى والدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وذلك حينما طالب الشهابى بأن يقوم شهاب بعرض رد الحكومة على تعليقات النواب بعد انتهائها من المناقشة مشيراً على مقاطعة الحكومة للأعضاء يعد نوع من أنواع المصادرة ويجب الانتظار حتى نهاية الكلام.

وعقب شهاب منفعلاً وقال "إن اللائحة هى التى تحدد متى تتحدث الحكومة وأنا من حقى الحديث وقتما أريد وأرجو أن لا يعترض النائب أو يقول رأيه فى ذلك".