"الشورى" يدين المحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس

أدان مجلس الشورى الانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية الهادفة إلى تهويد القدس، أكد صفوت الشريف رئيس المجلس أن ممارسات حكومة اليمين الإسرائيلية تأتى كثمرة لتفكك الموقف الفلسطينى وتصارع الفصائل، لافتاً إلى أن ذلك أفقد الجانب الفلسطينى قوته التفاوضية، وأضعف من قوة التأييد الدولى.

شدد الشريف على رفض الحكومة المصرية محاولات تهويد القدس والاعتداء على المقدسات الدينية من خلال ضم الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل ومسجد بلال بن رياح ببيت لحم، لقائمة التراث اليهودى الإسرائيلى مبيناً أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن مشروعها لبناء 1600 وحدة استيطانية جديدة فى القدس الشرقية المحتلة وهو ما يشير إلى النية المبيتة.

طالب الشريف بضرورة التصدى للممارسات العدوانية على الشعب الفلسطينى وطالب بدعوة منظمة اليونسكو المعنية بحماية التراث العالمى للقيام بالمهام المنوطة بها، تنفيذاً لاتفاقية لاهاى لحماية الممتلكات الثقافية لعام 1954 ووجه عدد من النواب انتقادات للدول العربية بسبب تجاهلها لما يحدث داخل القدس وطالبوا بضرورة توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات خلال القمة العربية التى ستعقد فى ليبيا وذلك لدحض المؤامرة الإسرائيلية.

فيما أدانت لجنة الشئون العربية فى بيان تلاه السفير محمد بسيونى، رئيس اللجنة محاولات تهويد القدس والترويج لخرافات إعادة بناء الهيكل المزعوم فى مدينة القدس وبناء كنيس الخراب الذى أقيم فى قلب الحى الإسلامى أكد البيان أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة فى نطاق القدس من تغير من الوضع القانونى لها باعتبارها مدينة مختلفة.

أيدت اللجنة الموقف المصرى باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلية فى القاهرة إبلاغة بضرورة توقف إسرائيل بشكل فورى عن الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية التى تغذى الصراع الدائر.

أشاد البيان بدور اللجنة الرباعية الدولية التى انعقدت فى موسكو وأدانتها للقرار الإسرائيلى بالسير قدماً فى التخطيط لبناء وحدات سكنية فى القدس الشرقية.

طالبت اللجنة بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمواقف جادة تتناسب مع ظهور تصرفات الحكومة الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أنها لم تبد تعاوناً مع مطالب المجتمع الدولى بتجميد الاستيطان وشددت اللجنة بأن تضع تعهدات الرئيس الأمريكى باراك أوباما موضوع التطبيق للتوصل لحل للدولتين.
كما دعت اللجنة فى بيانها كافة الفصائل الفلسطينية بتوحيد الصف لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام لإعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية.

ومن جانبه أعلن د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية رفض الحكومة القاطع لممارسات إسرائيل غير الشرعية مؤكداً أنها إجراءات باطلة ولا يترتب عليها أى أثر قانونى وهى ممارسات مرفوضة وتحاول إسرائيل من خلالها فرض الأمر الواقع بتغيير المعالم وكسر الإرادة العربية ولكن لن تجد أمامها إلا تعميماً أقوى من كل العرب والمسلمين من أجل عودة الحقوق الفلسطينية المشروعة وحماية المقدسات الدينية.

وأعلن شهاب أنضمام الحكومة إلى كل ما عبر عنه مجلس الشورى من أدانة للانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى بما يمثله لأكثر من مليار مسلم من مكانة وقداسة مشيراً إلى أنه آن الأوان بعد استمرار إسرائيل فى تصرفاتها العدوانية أن يقف العرب جميعاً والمجتمع الدولى كله أمام مظاهر التبجح التى فاقت كل ما قامت به إسرائيل منذ احتلالها الأراضى العربية.

وكشف شهاب أمام مجلس الشورى عن أنه ثبت أن إسرائيل استغلت ظروف الانقسام فى الصف العربى والانشقاق الفلسطينى لتقوم بهذه الإجراءات الاستفزازية مشيراً إلى أن الرئيس مبارك حذر أكثر من مرة من المساس بالأوضاع فى القدس وقال، إن المسلمين فى العالم كله لن يقبلوا عمليات التهويد للقدس وأن المقدسات الدينية والإسلامية والمسيحية أمانة فى أعناقنا جميعاً وقال شهاب، إنه إذا كانت ما قامت به إسرائيل مخالفاً للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، وذلك تتحمل مسئوليته المنظمة العالمية والمجتمع الدولى كله مؤكداً أن مصر تتابع الموقف وتتحرك إيجابيا على كل المستويات وأدانت مصر القرار الإسرائيلى بضم القدس لها فى عام 1980، ودافعت دوماً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فى جميع المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

وقال شهاب، إنه وإدراكاً من مصر لطبيعة وجوهر عملية التسوية الحالية والتى تشكل القدس الشرقية أحد عناصرها الرئيسية فهى تحرص على استئناف المفاوضات الخاصة بالوضع النهائى فى أقرب وقت ممكن، للتوصل إلى تسوية تضمن الحق الكامل للدولة الفلسطينية فى أن تكون القدس الشرقية عاصمتها، مؤكدا أن الرئيس حسنى مبارك بذل جهداً كبيراً فى إبراز الممارسات الإسرائيلية التى تهدف على تهويد القدس أمام المجتمع الدولى كتكثيف الاستيطان بالقدس الشرقية وسحب الهويات من سكان المدينة من العرب وهدم منازل الفلسطينيين.