بدأت وزارة الموارد المائية والرى فى اتخاذ إجراءاتها لطرح أعمال مشروع تأهيل شبكات الرى والصرف والمنشآت الصناعية على المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعاهد والمراكز البحثية والجامعات، للبدء فى تنفيذ الدراسات الشاملة للمشروع، بهدف التغلب على مشاكل الاختناقات المائية بنهايات الترع فى المحافظات، وصياغة الآليات اللازمة لتلبية كافة الاحتياجات المائية على مستوى الجمهورية.
وأعلن محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى عن بدء تنفيذ برنامج قومى لمواجهة تحديات إدارة المياه والحد من الفواقد وصياغة الآليات اللازمة لتلبية كافة الاحتياجات المائية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن البرنامج سيتم تنفيذه على مستوى أربع محافظات وهى الدقهلية والغربية والفيوم والمنيا كمرحلة أولى، تمهيداً لتعميمها على باقى المحافظات.
وتتضمن محاور البرنامج حصر وتقييم حالة شبكات الرى والصرف ومعالجة أوضاع المنشآت الصناعية ومحطات الرفع الحالية، وكذلك رفع القطاعات المائية على مستوى الترع والمصارف وتطوير آليات التطهير الميكانيكى ومنظومة الصيانة، وإعادة تأهيل طلمبات الرى والصرف وتطوير الرى السطحى، وتحديد الموارد المائية المتاحة من كافة مصادرها، وإعداد ميزان مائى وبيئى فاعل، فى ظل التوافق بين التركيب المحصولى والمقنن المائى المتاح، فضلاً عن تحديد مناطق الاختناقات وبؤر التلوث وأماكن التعديات ومآخذ محطات مياه الشرب، للوقوف على حجم الأعمال المطلوبة فى هذا الشأن والوفاء بكافة الاحتياجات المائية اللازمة لتنفيذ منظومة التنمية المستدامة فى مختلف قطاعات الدولة.
محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة