"التنظيم والإدارة" يجيب على الاستفسارات المرتبطة بتطبيق كادر المعلمين

أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء كتابه الدورى رقم 1لسنة 2010 بشأن الرد على الاستفسارات الخاصة بتطبيق كادر المعلمين، متضمنا موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بالجهاز على إلغاء قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1997، بناءً على اقتراح وزارة التربية والتعليم.
وفيما يخص إجراءات نقل العاملين من وإلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة وآليات وإجراءات تنفيذ النقل، فرق الكتاب بين فئتين من العاملين متمثلين فى فئة شاغلى الوظائف النوعية من غير الخاضعين لأحكام القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، حيث يتم نقلهم وفقا لأحكام التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة كما هو متبع مع العاملين بالوحدات الإدارية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1978، فيما تتمثل الفئة الثانية فى العاملين بمديريات التربية والتعليم من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم الوارد النص على وظائفهم بالقانون 155 لسنة 2007، حيث يتم نقلهم بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ وبعد أخذ رأى لجنة الموارد البشرية التى تشكل بقرار من الوزير المختص وفقا للمادة 83 من القانون.

وأشار الكتاب الدورى إلى قرار وزير التربية والتعليم 195 لسنة 2009، الذى أقر بأنه يتعين على الصادر لصالحهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ وتتطلب لتنفيذها تمويل، التقدم للوزارة أولا وللجهاز ثانيا لاتخاذ إجراءات التمويل مع وزارة المالية.
وعن كيفية شغل وظائف الإدارة المدرسية المقيمة بدرجة مدير عام وباقى وظائف الإدارة العليا المدرجة بجداول وظائف مديريات التربة والتعليم، يتم التعامل وفقا لما تتضمنه المادة 79 من القانون 155 لسنة 2007 ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذى تحدده المادة السابعة والثامنه من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته.

وفيما يتعلق باستحقاق أعضاء هيئة التعليم للعلاوة التشجيعية، يوضح الكتاب أن الشريعة العامة بالنسبة للخاضعين لكادر المعلمين هو القانون رقم 47 لسنة 1978، حيث يسرى عليهم أحكام المادة (52) المقررة للعلاوة التشجيعية مع مراعاة أن أعلى مرتبة يحصل عليها هؤلاء العاملين الخاضعين للقانون 155لسنة 2007 هى مرتبة كفء وفقا لنص المادة 80 من القانون.
كما تناول الكتاب موافقة وزير التعليم على تطبيق نظام العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر بناءً على تعليمات موجهة لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة.