كما نفى البردعى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم للرد على لكح أن يكون تعنت أى من إجراءاته فى قضية لكح كان بإيعاز من رئيس الوزراء عاطف عبيد أو النائب عبد الأحد جمال الدين، مؤكداً أن تعاملات رامى لكح مع بنك القاهرة كانت قبل توليه رئاسة البنك، كما أن مشكلة لكح مع البنك لم تكن مشكلة تعثر ولكن كانت قضايا تزوير وكشفتها هيئات الرقابة الرسمية، مشيرا إلى أنه لم يبلغ أصلا عن رامى لكح وإنما هذه الهيئات هى التى أبلغت عنه، وأتحدى رامى لكح أن يكشف عن المستندات التى يقول إنها بحوزته، مؤكدا أنه سيلجأ للقضاء للرد على اتهاماته.
وأكد البردعى أن ادعاء لكح بأنه (البردعى) طلب أشياء شخصية فى مقابل التسوية هو ادعاء كاذب وسوف يلجأ للقضاء ويتهمه بسبه وقذفه، وقال إن كل تعاملات لكح البنكية مع بنك القاهرة كانت قبل رئاسته للبنك، كما أنه لم يقم بالحجز على أى من إيداعاته فى البنك وإنما كان الحجز بحكم من المحكمة، بعدما أثبتت تحقيقات الجهات الرقابية المتمثلة فى هيئة الرقابة المالية والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أن زيادة رأس المال لشركاته كانت زيادات وهمية وغير حقيقية، حيث إن هيئة سوق المال وقتها أعلنت أن رامى لكح وأخوه قاما عن طريق شركة الإيمان للسمسرة بالتلاعب على أسهم شركاته لزيادة قيمتها.
وقال البردعى إن شركات لكح لم تكن قائمة على بيانات محاسبية سليمة وأتحدى لكح أن يظهر المستندات التى يقول إنها بحوزته أو أن يرد على المستندات التى معى، كما أننى لم أتهم النائب العام كما ادعى لكح بالتغطية على تزوير لكح، مشيرا إلى أن قانون البنوك رقم 133 المادة 35 تنص على أنه إذا قام المتعثر بالتسوية تحفظ التحقيقات فى قضايا المتعلقة، وهذا هو ما حدث مع رامى لكح وهو عيب خطير فى القانون أضر بالبنوك أكثر مما أفادها، وأكد البردعى أنه ليس له علاقة بالتسوية الأخيرة لأنه ليس طرفا فيها، وأتحدى لكح أن ينشر تفاصيلها أو تفاصيل مبادرة التسوية الأولى التى عرضتها عليه عندما كنت رئيسا للبنك والتى كان يحكمها ويحيطها جرائم التزوير التى اتهم فيها رامى لكح وموقفى فيها كان من منطلقاً من أن أموال بنك القاهرة تخص الشعب كله ويجب أن أتعامل معها بضمير حى.
وقال البردعى إنه ليس هناك قانون أصلا يعاقب على التعثر فى مصر، والتعثر فى حد ذاته ليس جريمة وإنما يحاكم القانون على الجرائم الجنائية فقط، مؤكدا أنه سيلجأ للمحكمة للحصول على حقه.
أما ادعاء لكح بأن البردعى قام ببيع فيلا مملوكة له بالمعادى لأحد عملاء بنك القاهرة أثناء رئاسته له وهو محمد حسن درة فهذا محض افتراء لأن واقعة بيع الفيلا تمت فى 19 /4/ 1999 وتحرر عنها توكيل بالبيع فى 24/4/1999فى حين أن البردعى تولى رئاسة البنك فى فبراير 2000 أى بعد البيع بعام كامل وثابتة فى الشهر العقارى وهو ما يؤكد أن البردعى ليس له أى علاقة بهذا الموضوع.
وقال البردعى إن ما أثاره لكح من أننى كنت أعمل تحاليل دم للعاملين فى إشارة إلى أننى كنت إنسانا غير طبيعى كانت بسب علمى بأن بعض العاملين فى البنك يقومون بتعاطى المخدرات فى جراج البنك، ولذلك اضطررت لعمل تحليل لهم وهذا من حقى وفى مصلحة الجميع حتى لا يتهم برىء.
وكرر البردعى تحديه للكح بأن يقوم بإظهار أى مستندات ضده، مؤكدا أنه غير صحيح على الإطلاق أن يكون ما حدث مع لكح بسبب رغبة حكومية فى تصفية لكح سياسيا.
وقال إننى عندما توليت إدارة البنك وجدت أن 40 عميلا فقط حصلوا على ثلاث أرباع محفظة البنك بما يعادل 18 مليار جنيه من أموال الشعب والمودعين البسطاء، كما وجدت أن 70% من محفظة البنك دون المستوى رغم أنها مسجلة بتصنيف جيد، بالإضافة إلى وجود 10 عملاء حصلوا على 11 مليار جنيه ومشكوك فى تحصيلها وهو ما يعنى أن البنك يعانى من كارثة ويواجه صعوبات كثيرة ولابد من مواجهتها فإضطررت إلى التعامل مع الوضع ومواجهة هؤلاء العملاء، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنه ليس هناك قرار فردى فى البنك، وإنما أى قرار كان يتخذ من مجلس الإدارة بالكامل الذى كان يضم نخبة من أفضل الشخصيات منهم علاء سبع وهو معروف بنزاهته.
ونفى البردعى أن يكون استأجر عصابة دولية، كما قال لكح، لاستهدافه شخصيا، لافتا إلى أن ما حدث كان متابعة للأموال الخاصة بالبنك وهذا حق للبنك، أما ما يقوله لكح من أن ذلك كان بهدف استهدافه شخصيا فهذا غير صحيح ولو كان صحيحا لما تركتنى الشرطة الإنجليزية أذهب وأعود من المملكة المتحدة بدون أى إجراء.
وفجر البردعى مفاجأة عندما أكد أن رامى لكح يحاول من خلال كل هذه الاتهامات تحويل القضية لمشكلة شخصية حتى يجهض طلب المحكمة الدولية باستدعائه (البردعى) للشهادة فى قضية السندات الدولية التى أصدرها لكح وحصل أصحابها على حكم بـ120 مليون دولار، وأكد أنه يتحدى لكح أن يرفع سرية الحسابات عن كل شركاته لكى تظهر مخالفات لكح الحقيقية للرأى العام.
وطالب البردعى برفع السرية عن شركات لكح حتى تنكشف الحقيقة، مؤكدا أنه فى بداية التحقيقات لو كان يملك أى دليل على لكح لطلب فورا من البنك المركزى الإبلاغ عنه، إلا أن الجهات الرقابية هى التى اكتشفت المخالفات ورفعت الدعوى، مؤكدا أنه سيلجأ للقضاء لمواجهة لكح، وأنه لن يتنازل فى قضايا السب والقذف التى تعرض لها من رامى لكح منذ عودته، مشيرا إلى أن ما يمنعه فقط من إظهار المستندات هو قانون سرية البيانات الذى يخضع له بحكم أنه رئيس سابق لبنك عام.
رامى لكح يرد فى اليوم السابع على اتهامات رئيس بنك القاهرة السابق: البردعى تواطأ لسرقة بضائع بـ 35 مليون جنيه من مخازنى.. وكلامه اليوم كذب وافتراء
