أكد علاء البهى رئيس لجنة التجارة بجمعية رجال الأعمال أن 80% من الغذاء الموجود بالسوق المصرى تنتجه مصانع عشوائية، مطالبا بضرورة الإسراع فى اصدار قانون موحد للغذاء، واحتواء هذه المصانع فى منظومة الاقتصاد الرسمى لحماية المستهلك المصرى.
وأضاف البهى خلال اجتماع لجنة التجارة بالجمعية اليوم الاثنين، أن منظومة التجارة الداخلية فى حاجة الى مواكبة الشركات لاحتياجات المستهلك، كما فعلت سلاسل "الهايبر ماركت" الكبيرة والتى ساهمت فى تنشيط حجم التجارة الداخلية.
وأشار البهى إلى أن إجمالى حجم الصادرات المصرية من المواد الغذائية بلغ 10.2 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى، لافتا إلى أن السعودية تحتل صدارة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية من مصر، يليها الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالبت لجنة التجارة فى اجتماعها بإعادة النظر فى تعليمات البنك المركزى التى تشترط سداد كامل قيمة الاعتمادات المستندية لأغراض التجارة، وإعادة النظر فى تعديل القرارات الوزارية لتسهيل عملية الاستيراد.
ويعد إصدار قانون الغذاء الموحد الذى أعلنت عنه الحكومة مطلب مستثمرى وصناع قطاع الصناعات الغذائية، وطوق للنجاة بالنسبة للمستهلكين خاصة بعد تزايد وتيرة القلق من المنتجات الغذائية مؤخرا والتى زادت بعد الأقاويل عن وجود اللبن السام والمنتجات المغشوشة التى لا يعلم أحد مصدرها.
ويعد القانون طلبا ملحا خاصة مع وجود العديد من المعوقات والمشاكل التى تهدد نمو الصناعات الغذائية سواء فى الداخل أو فى أسواق التصدير، تتمثل فى تعدد جهات الرقابة وعدم توفر الأراضى الزراعية والأراضى الصناعية التى تعمل على زيادة الاستثمار فى القطاع بالإضافة إلى القوانين التى تحتاج إلى التنقيح والتنقية من الثغرات والمواد القانونية التى لا تتناسب مع التطورات والمتغيرات الاقتصادية.
تركزت مطالب مستثمرى الصناعات الغذائية على ضرورة إصدار الهيئة الموحدة للغذاء والعمل على حل مشكلة مصانع "بير السلم" التى أساءت للمنتج المصرى فى الأسواق المحلية والدولية.
رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
كتب مدحت عادل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
