تم الاتفاق أخيرا فى المملكة العربية السعودية على تحديد قيمة الأراضى التى سيتم تعويض ملاكها عليها لمصلحة أعمال توسعة المسجد الحرام، بعد الإشكالات التى رافقت العملية بسبب عدم قيد مجموعة من الأراضى فى المحكمة الشرعية السعودية، حيث يمتلك بعض المالكين صكوكا تعود إلى العهد العثمانى قبل العهد السعودى، ويتم حل التدخلات من قبل المحكمة الشرعية باعتبارها الجهة مصدرة الصك.
وقال المهندس عباس القطان فى حديثه لصحيفة المدينة السعودية، إن الأراضى التى سيتم ضمها للمسجد الحرام سيتم استغلالها لإنشاء محطة للخدمات المركزية ومرافق صحية وانفاق للمشاة، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تقدير سعر المتر فى المواقع التى سيتم نزعها لصالح توسعة الساحات الجنوبية تتراوح بين 450 إلى 550 ألف ريال، أى ما يعادل 150 ألف دولار أميركى.
ويذكر أن المرحلة الثانية للإزالة بمنطقة الخدمات المركزية فى البيبان عقارات أنفاق المشاة بدأت الشهر الماضى، وقد تم نزع الملكيات بشكل كلما وبدأت اللجان المختصة بصرف التعويضات.
تعد منطقة الحرم المكى من أكثر البقاع ارتفاعا فى سعر الأرض، نظرا لمحدودية المساحة المتاحة حول
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة