يفصل غدا المجلس الخاص بمجلس الدولة بأعضائه الـ7 فى أمر تعيين المرأة بالوظائف القضائية بالمجلس، وذلك بصفة نهائية بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد قبل الماضى برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، بأحقية المرأة فى التعيين قاضية، وأن سلطة قرار تعيين المرأه قاضية تنحصر فى المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأنه صاحب الحق فى البت فى ذلك الأمر.
وكان المجلس الخاص قد وافق بالإجماع بجلسته المنعقدة فى 24 أغسطس 2009 على الإعلان عن قبول تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجى وخريجات كليات الحقوق من دفعة 2008 / 2009 الحاصلين على تقدير جيد جداً من الخمسة عشر الأوائل.
والذى وافق أيضا فى جلسته المنعقدة فى 16 نوفمبر 2009 على إجراء المقابلات اللازمة للتعيين فى الوظيفة وعلى كشوف المقابلات الموقعة والمعتمدة من جميع أعضاء المجلس الخاص والثابت بها صلاحية عدد من الخريجين والخريجات المتميزين من دفعة 2008 / 2009، بالإضافة إلى موافقة المجلس الخاص بالأغلبية فى 18 يناير الماضى على استكمال السير فى إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم للوظيفة، إلا أن الجمعية العمومية رفضت قرار تعيين المرأة بواقع 4 أعضاء، مع موافقة 3 وامتناع واحد، مما أحدث أزمة وصلت إلى ساحات المحكمة الدستورية العليا التى أعادت الأمر من جديد للمجلس الخاص الذى سيبت فى الأمر غدا الاثنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة