شهاب: قانون دور العبادة الموحد لن ينهى الفتنة الطائفية ونرفض حرية العلاقات الجنسية واعترفنا بحقوق البهائية بحمل وثيقة رسمية.. وقانون جديد للتحرش الجنسى

نفى د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن يكون قانون دور العبادة الموحد والذى مازال قيد الدراسة من الحكومة هو العصا السحرية لدحض الخلافات بين المسلمين والأقباط وقال "الهيصة التى تحدث بين الحين والآخر ليس سببها قدم القانون الحالى والذى ينظم بغاء دور العبادة فى مصر وإنما يرجع إلى تنامى الأفكار المتطرفة بين المجتمع المصرى" مبيناً إلى أن فترة الخمسينات شهدت أفكاراً براقة عن ما تشهده فى الألفية الجديدة".

وأشار شهاب إلى ضرورة البحث عن إعادة الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن الحكومة لا تزال تدرس عدداً من البدائل سواء ما بين القانون الجديد أو تعديل القانون القائم وتساءل "شهاب" عن حقيقة الدور الذى يلعبه الدعاة فى مصر، وقال "لابد أن يكون هناك تعاون بين الدعاة ووزارات الإعلام والثقافة والتعليم" وأوضح أن وزير الأوقاف فى بعض الأحيان يرفض بناء بعض المساجد الجديدة، حيث لا تتسع بعض الأماكن لبنائها وقال "هذا ينطبق أيضاً على الكنائس".

ونفى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية خلال اجتماعه بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم لمناقشة الملاحظات التى وردت من قبل الدول حول تقرير مصر عن حالة حقوق الإنسان والذى عرض فى جينيف، أن يوصف الأقباط بالأقلية" موضحاً أن بعض الحوادث الفردية التى تقع من بعض الأفراد، ولقياس الحالة العامة عليها.

رفض شهاب الدعاوى المحلية والأجنبية حول ضرورة اخضاع الانتخابات فى مصر للإشراف الدولى وأكد أن بعض الدول الديمقراطية لا تقبل فكرة الإشراف على الانتخابات وقال "نحن فى مصر لسنا فى حاجة إلى هذا الإشراف لأن كافة الأمور مرئية ولا يوجد ما يخفيه والدليل على ذلك ترحابنا بفكرة الرقابة من قبل مؤسسات المجتمع المدنى".

ذكر شهاب رفض مصر للتوصيات الصادرة عن مراجعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان والخاصة بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مبيناً إلى أنها لا تتفق مع المبادئ والقيم المصرية، وأبرزها حقوق المثليين وحرية العلاقات الجنسية.

وكشف الدكتور مفيد شهاب عن تنفيذ الحكومة للأحكام القضائية، لافتاً إلى حصول البهائيين على حق حمل وثيقة رسمية دون إثبات ديانته ومن حق من دخل إلى الإسلام ثم عاد إلى ديانة أخرى إثبات ديانته القائمة، شريطة أن يذكر أيضاً أنه كان قد دخل الإسلام فى الفترة الزمنية حق لا تضيع الحقوق.

أعلن شهاب عن أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لمكافحة التحرش الجنسى ومشروع قانون آخر موحد للأسرة وعارض شهاب الملاحظات التى وجهتها إسرائيل كإحدى الدول المشاركة فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان حول تعرض المرأة المصرية للاغتصاب الزوجى، فضلاً عن إنشاء مكتب إقليمى لمفوضية حقوق الإنسان بالقاهرة موضحاً إلى أنه تم الاتفاق مع المغرب لإنشاء هذا المكتب الإقليمى وقال "هذا المكتب يحتاج إلى إمكانات مادية وبشرية ونحن لسنا فى احتياج إلى تحمل هذه الكلفة، خاصة وأن دولة عربية أخرى تقوم بهذه المهمة.

كان عدد من النواب قد طالبوا بضرورة إلغاء حالة الطوارئ وتوحيد الموقف القانونى فى جرائم الزنا بين الرجل والمرأة، لافتين إلى أن الشريعة الإسلامية توحد فى الموقف بينهما إذا ثبتت الخطيئة.