دراسة تطالب بتوحيد قوانين تنظيم عمل الشركات بين مصر والعراق

أوصت دراسة عراقية حديثة بضرورة توحيد وتنظيم القوانين المحددة لعمل الشركات بين مصر والعراق لمنع التضارب وتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة هذه الشركات وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

ودعت الدراسة المشرع العراقى لوضع قانون لتنظيم الشركات القابضة بالعراق والاستفادة من تشريعات الدول الأخرى خصوصاً التشريع المصرى، كونه أحاط الأمر بمجموعة متكاملة من القوانين المفصلة، وطلبت الدراسة من المشرع العراقى تفادى الأخطاء التى وقع فيها المشرعون العرب، ونصحت السلطات العراقية باستقطاب الشركات القابضة والترويج للثروات العراقية الهائلة والتى تمثل عامل جذب للشركات والمستثمرين الكبار ولا يفضلها صغار المستثمرين لضخامة الأموال المطلوبة للاستثمار بها، وأشارت إلى أن حاجة العراق إلى هذه الاستثمارات الضخمة لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وإعادة هيكلة الاقتصاد المنهار.

وطالبت الدراسة المشرع العراقى بالتشدد عند سن هذه القوانين التنظيمية، وأن يسيطر الجانب العراقى من القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية على ملكية الشركات، وذلك من خلال السيطرة على أكثر من 50 % من القيمة الأساسية لرأس المال، وأرجعت الدراسة ذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وبالتالى مراقبة المستثمر الأجنبى منعا للتلاعب باقتصاديات العراق.

وخصت الدراسة التى قدمها الباحث العراقى أحمد صكبان الشمرى، المشرع المصرى بمجموعة من التوصيات أيضاً، يتقدمها أن تنص التشريعات المنظمة لعمل الشركات على إلغاء الشركة إذا لم تمارس الشركة نشاطها بعد مرور سنة على تأسيسها، كما نص المشرع العراقى، كما دعا إلى توحيد قانون الشركات وجعلها تحت مظلة قانون واحد لتجنب التضارب بين نصوص المواد ومنعا للتكرار.

وذكرت الدراسة أن الأنظار تتجه حاليا نحو العراق للاستفادة من خيراته والحصول على قطعة من الاستثمارات، وهو ما يستدعى تنظيم الشركات القابضة وشركاتها التابعة بالعراق باعتباره أمراً حيوياً وضرورياً فى آن واحد، خاصة وأن التشريع العراقى يفتقر لأى من النصوص التى تنظم هذه المسالة، وأكدت أن الخطوات الأولى التى قام بها المشرع المصرى فى هذا الصدد جعلته محط أنظار الباحثين من الشباب العراقى الساعين إلى تهيئة المناخات المناسبة للفترة المقبلة.

وتطرقت الدراسة إلى العلاقة التى تربط الشركات القابضة وشركاتها التابعة، واستعرضت التطور التاريخى لنشأة الشركات، وذكرت أن البابليون عرفوا الشركة بمعناها الصحيح، وتطرقت إلى الفترة الرومانية والإغريقية والفينيقية وصولا إلى التطور الرأسمالى الأوروبى فى القرن التاسع عشر المرتبط بالتطور التكنولوجى الذى أدى إلى مضاعفة رؤوس الأموال بشكل كبير.

وكانت الرسالة قد نوقشت فى معهد البحوث والدراسات العربية، بقسم البحوث والدراسات القانونية التابع لجامعة الدول العربية "المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" لنيل شهادة الماجستير فى القانون، وترأس مناقشة الرسالة الأستاذة الدكتورة سميحة القليوبى، أستاذ القانون التجارى والبحرى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعضوية الأستاذ الدكتور محمود مختار بريرى، أستاذ القانون التجارى والبحرى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأشرف على الرسالة، الأستاذ الدكتور سامى عبد الباقي، أستاذ القانون التجارى والبحرى المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة.