المعارضة تطرح مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية

تقدم مائة نائب من المستقلين وكتلة الإخوان وبعض الأحزاب المعارضة بمشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية أعده حركة "مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة" للمجلس ومن المقرر عمل مؤتمر صحفى صباح غد الاثنين أمام مجلس الشعب لعرض أهم ملامح مشروع القانون.

ويتكون مشروع القانون من 94 مادة مقسمة على 8 أبواب رئيسية ويتم بموجب مشروع القانون المقدم إلغاء القانون الحالى رقم 73 لسنه 1951 وتعديلاته".

أهم ما جاء فى الباب الأول هو وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لأقارب رئيس الجمهورية ورئيس مجلسى الشعب والشورى، ورئيس المحكمة الدستورية العليا من الدرجة الأولى أثناء ولا يتهم، وذلك فى أشارة لرفض توريث الحكم ونقل السلطة من مبارك الأب للابن.

أما الباب الثانى فيتضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بحيث تكون مكونة من 11 عضواً هم أقدم خمس نواب لرئيس مجلس الدولة وأقدم قاضى من كل محكمة استئناف القاهرة، ومحكمة استئناف الإسكندرية، وطنطا وأسيوط، وممثل عن كل من مجلس نقابتى الصحفيين والمحاميين، على أن يتولى أقدم القضاة رئاسة اللجنة، هذا بالإضافة إلى إنشاء فرعاً للجنة فى كل محافظة يلحق بها جهاز تنفيذى، ويكون هناك صندوق لدعم الانتخابات يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة، وحصيلة الغرامات والتبرعات والهبات غير المشروطة، ورسوم ترشيح المرشحين.

كما ينص المشروع على أن يتم إعداد جداول الانتخابات طبقاً لبيانات الرقم القومى، ويجمع النظام الانتخابى بين نظام الترشيح الفردى والقوائم النسبية المفتوحة وغير المقيدة، على أن يزكى المرشح بـ200 ناخب ولا يجوز للناخب تزكية أكثر من نائب فى نظام القائمة.

كما نص مشروع القانون على إن يتم الاقتراح والانتخاب فى يوم واحد وتحت إشراف قضائى كامل مع وجود لجنة عامة لكل دائرة انتخابية ويتم الفرز داخل اللجنة الفرعية بعد انتهاء الانتخاب.

وتضمن مشروع القانون أحقية مراقبة منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والدولية والانتخابات من داخل وخارج لجان الاقتراع والفرز.

وعن العقوبات نص المشروع بتشديد العقوبات الخارجية بالتزوير والنص على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتجريم البلطجة وتجريم التلاعب فى إرادة الشعب.