"السعيد"يطالب بتشريع يمنع بيع أراضى المصانع

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب فى اجتماعها مساء أمس برئاسة د.مصطفى السعيد رئيس اللجنة بضرورة إجراء تعديل تشريعى يمنع المستثمرين من تغيير نشاط المصانع التى يقوموا بشرائها نهائياً، وقال السعيد "هناك خلل تشريعى ولابد أن تتدخل الدولة لحماية حقوق العمال ومنع المستثمرين من بيع الأراضى وإهدار صناعات قومية".

وأضاف "نريد قانون لمنع التصفية وتغيير النشاط مشيراً إلى أن القصور الموجود فى التشريع هو السبب فى وجود العمال الآن على الأرصفة، موضحاً أن النائب العام يتجاوب مع وزارة القوى العاملة التى تتقدم له ببلاغات ضد المستثمرين من الناحية السياسية فقط لأن الناحية القانونية لا يمكنه عمل شىء".

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم زنونى بشأن شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا والمعروضة الآن للبيع بالمخالفة للقانون ووجه النائب أحمد أبو حجى اتهامات للحكومة بالتقصير فى حماية حقوق العمال وقال "هناك عصابات بدأت تسيطر على مقدرات بلدنا، ومقدرات الشعب المصرى، والدليل أن مسئول كبير فى لجنة القوى العاملة سبق وأكد أن رئيس مجلس الوزراء السابق شريك مع بعض المستثمرين الذين تناقش مشاكل مصانعهم الآن.

وتساءل أبو حجى كيف تدار البلدة وقال "بيزعلوا منى فى الحزب الوطنى لأنى عضو فيه لكونى بهاجم الحكومة ولكن هذا واقع نعيشه ولابد من كشفه، كيف تسكت على الفساد.. إحنا هنا نموت ونتحاسب على ما يحدث".

وكشف النائب الرفاعى حمادة أن شركة الغزل والنسيج فى بورسعيد تم بيعها والمستثمر باع الأرض والآن تحولت لأبراج والدولة لم تتدخل". وأكد النائب علاء مكاوى أن وزيرة القوى العاملة تتعاطف مع العمال ولكنها لا تفعل شيئاً على أرض الواقع".

من جانبه أكد مدحت صلاح سكرتير عام محافظة المنيا، أن المستثمر يحاول تصفية الشركة من خلال بيع الماكينات ونقل العمل إلى شركات أخرى، إلا أن المحافظة بادرت بوقف تفكيك الماكينات لمنع بيع الأرض، وقال "لن تسمح المحافظة بإعادة البناء أو تغيير نشاط المصانع".

كما أكد محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن صناعة الحليج فى مصر مهددة بالانهيار، مشيراً إلى أن وجود ثلاث شركات تابعة له للحليج واحدة فقط تحقق مكاسب فى حين تخسر الشركتان الأخريان بسبب قلة محصول القطن الذى بلغ 2 مليون قنطار فقط فى الآونة الأخيرة.