قررت محكمة النقض برئاسة المستشار سرى صيام حجز الإشكال المقدم من عبود الزمر القيادى الجهادى وضابط المخابرات الحربية السابق المحبوس على ذمة قضية اغتيال الرئيس السادات على قرار وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة أمن الدولة لجلسة 16 مايو المقبل للحكم.
كانت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمود السقا والمحامى نزار غراب قد تقدما بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على حكم محكمة أمن الدولة التى قضت فى 18 فبراير 2007 بعدم اختصاصها لنظر دعوة الإفراج عن الزمر وإحالة القضية إلى محكمة القضاء الإدارى لاعتبار الدعوى طلب إفراج شرطى.
جاء بمذكرة الطعن بأنه فى تاريخ 20 مارس 1982 صدق رئيس الجمهورية بمعاقبة عبود الزمر بالأشغال الشاقة المؤبده عن تهمتى الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى قتل أنور السادات رئيس الجمهورية السابق وجريمة حيازة إحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات بدون ترخيص واستعمالها بغرض ارتكاب اغتيال سياسى، وفى 6 يناير 1985 صدق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين بمعاقبة الزمر بالسجن المؤبد عن جميع التهم المنسوبة إليه ما عدا تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والتى عوقب فيها بالسجن 15 سنة.
وأكد الدكتور محمود السقا أن من أسباب الطعن التى اعتمد عليها أمام النقض الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره، بالإضافة إلى القصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال وطالب بإيقاف تنفيذ العقوبة والإفراج عن عبود الزمر على وجه الاستعجال نظرا لأنه محبوس بدون وجه حق والتمس من المحكمة قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الطعن أمام الدائرة المختصه التى تحددها محكمة النقض.
ومن جانبها صرحت أم الهيثم زوجة عبود الزمر بأنها كانت تنتظر صدور الحكم اليوم، خاصه وأن عبود يستحق الإفراج وجوبيا منذ أكتوبر 2001 ومع ذلك ليس أمامنا إلا الانتظار ليوم 16 مايو الذى يجب أن تحسم فيه المحكمة قضية عبود وترفع الحرج عن القضاء المصرى بعد أن تهربت المحكمة الإدارية العليا، وكذلك محكمة الجنايات من التصدى للحكم بدعوى عدم اختصاصهما.
وأضافت "ننتظر بفارغ الصبر عودة عبود وطارق إلى منزلهما وأسرتهما التى حرمت منهما 29عاما والتى تعد بدون مبالغة أطول فترة سجن سياسى فى العصر الحديث فى العالم ونسأل الله لهما بالصبر والثبات وندعو كل من له دعوة صالحة ألا ينساهما من دعائه".
