ولى أمر يطرح مشروعاً لإلغاء وزارة التربية والتعليم

تقدم أحمد عبد المنعم أحمد- المحامى بالنقض، رئيس مجلس أمناء مدرسة المدينة المنورة بنين بالإسكندرية بمشروع اقتراح لتطوير العملية التعليمية بإلغاء وزارتى التربية والتعليم وكذلك التعليم العالى وشئون البحث العلمى.

واقترح عبد المنعم تشكيل مجلس أعلى للتعليم وشئون الطلبة يتكون من ممثل عن المدارس الخاصة يتم اختياره بمعرفة المدارس الخاصة بالجمهورية عن طريق الانتخاب أو التزكية وممثل عن المدارس الحكومية وممثل عن الجامعات والمعاهد الحكومية وممثل عن الجامعات والمعاهد الخاصة ورئيس الاتحاد العام للطلبة على مستوى مدارس الجمهورية ورئيس الاتحاد العام لطلبة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

كما يتضمن ممثل عن أساتذة الجامعات والمعاهد وممثل عن مدرسى ومدرسات جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعى وعضو مجلس شعب يتم اختياره بمعرفة الأعضاء سالفى الذكر وممثل عن جميع الإداريين فى الجامعات والمعاهد المختلفة وممثل عن جميع الإداريين فى جميع مدارس التعليم ما قبل الجامعى ورئيس مجلس الأمناء العام ممثلاً لأولياء أمور طلبة التعليم ما قبل الجامعى ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسى فى حال كونه مصرياً أو أشهر أطباء الطب النفسى فى مصر وأحد الخبراء العاملين فى مجال وضع المناهج الدراسية.

ويقوم المجلس سالف الذكر وبعد اكتمال تشكيله بوضع خطة زمنية لا تتعدى الخمس سنوات يتم من خلالها وضع سياسة تعليمية عامة تشمل جميع مراحل التعليم وبشكل متصاعد بدءً من دور الحضانة وحتى نهاية التعليم الجامعى وبدون إحداث أى فجوات فيما بين المراحل بعضها ببعض على أن يتم من خلال السياسة التعليمية الجديدة إلغاء جميع المناهج التعليمية الموجودة حالياً واستبدالها بمناهج جديدة ومتطورة وميسرة تتماشى مع مقتضيات العصر الحديث وملبية لاحتياجات المجتمع الفعلية وبحيث لا يزيد عدد المواد الدراسية فى العام الواحد عن أربع مواد بخلاف مادة اللغة العربية التى تظل مادة أساسية حتى نهاية التعليم الجامعى.

ويتم إلغاء جميع امتحانات نهاية العام لجميع السنوات الدراسية حتى نهاية مرحلة التعليم الجامعى واستبدالها بامتحانات شهرية لقياس المستوى العلمى للطالب على أن تحتسب درجة نهاية العام من خلال حساب متوسط درجات جميع الأشهر التى تم عقد امتحانات بها لمعرفة الدرجة الفعلية للطالب طوال العام الدراسى.

وإلغاء امتحانات نصف العام الدراسى لجميع مراحل التعليم على أن تعد أجازة نصف العام الدراسى هى أجازة ترويحية للطلبة دون وجود امتحانات قبلية أو بعدية سوى الامتحانات الشهرية فى موعدها المقرر سلفاً ورفع جميع مرتبات العاملين بالمدارس والجامعات على اختلاف مستوياتهم وبالقدر الذى يؤمن مستقبل العاملين بالعملية التعليمية ودون وضع شروط لهذه الزيادة سوى كفاءة المدرس وبذل الجهد اللازم مراعياً تعاليم دينه من الأمانة والصدق والالتزام وتقاس كفاءة المدرس من خلال المستوى العلمى للطلبة الذين يقوم بالتدريس لهم وكذا تقرير الكفاءة السنوى للمدرس وغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية وتجريم من يقوم بهذا العمل ووضع الضوابط اللازمة نحو توقيع العقاب اللازم على من يخالف ذلك.

ويقوم المجلس بوضع الضوابط اللازمة نحو تحديد أعداد المقبولين بالجامعات والمعاهد مع إلغاء شرط المجموع كمؤهل لدخول الجامعات والمعاهد وإنما تقوم كل كلية ومعهد بوضع امتحانات خاصة بكل كلية ومعهد لقياس قدرات الطالب للالتحاق بالكلية على أن يعتد بمجموع درجات الطالب فقط فى حالة اجتياز الطالب لاختبارات الكلية.

وتخضع جميع مجالس الأمناء للإشراف المباشر من المجلس وله فقط حق تعديل أو إلغاء أو تطوير هذه المجالس حسبما يتفق والسياسة العامة للمجلس على أن يكون ممثل مجالس الأمناء بالمجلس الأعلى هو المسئول عن عرض الأمر على المجلس أولاً بأول لأخذ القرار المناسب حيال ما يستجد من مشكلات.