وندد الموظفون بعدم قانونية القرار لمخالفته لقانون إلغاء المدعى الاشتراكى رقم 194 لسنة 2008 الذى لم ينص سوى على نقل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول المدعى العام الاشتراكى والتى لم يتم التصرف النهائى فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
هشام العسال، أحد موظفى الجهاز قال لـ"اليوم السابع" أن قرار نقلهم أدى إلى عدم استحقاقهم لنفس المرتبات التى كانوا يتقاضونها من قبل، كما استولت وزارة العدل على استولت على جميع أصول الجهاز، والميزانية التى أقرتها وزارة المالية للجهاز قبل إلغائه والمقدرة بـ13 مليونا و598 ألف جنيه من ميزانية الجهاز خلال عام 008/2009، ويشتمل هذا المبلغ على شراء السلع والخدمات التى يحتاجها الجهاز والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء الأصول غير المالية والمصروفات الأخرى وأجر ومرتبات الموظفين البالغ عددهم 98 موظفا.
وانتقد المحتجون عدم مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لطلب الإحاطة الذى تقدم به النائب مطفى بكرى، متهمين آمال عثمان رئيس اللجنة بأنها تقوم بمواءمته مع وزير العدل.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "استغاثة إلى رئيس الجمهورية رقم 3 سيادة الرئيس ميزانيتنا موجودة ودرجاتنا موجودة ومطالبنا محدودة وهى تقنين أوضاعنا، الغوا اللى تلغوه بس حقنا رجعوه" ورددوا هتافات " يا سرور يا سرور شوف آمال عشان حقنا هيروح، يا بكرى طلب الإحاطة نام بدرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة