انتقد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب قيام وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى بإحالة بعض مدراء المستشفيات إلى جهات التحقيق، دون إجراء تحقيقات داخل وزارة الصحة، كشف النائب الدكتور جمال الزينى عضو لجنة الصحة عن وجود ما يقرب من 10 حالات لأطباء ومدراء مستشفيات تم تحويلهم للنيابة العامة دون التحقيق من مخالفاتهم.
فيما أكد الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن الهدف من اقتراح مشروع القانون الجديد للمسئولية الطبية هو الحفاظ على قيمة الطبيب، فلا يجوز إحالة أى طبيب للعقاب دون التحقيق معه داخل وزارة الصحة، وأيده الزينى فى كلامه قائلاً: الأطباء فى مصر أصبحوا ملطشة وعامين زى الحيطة المايلة.
وأكد الدكتور عبد الحميد أباظة مسئول الاتصال السياسى بوزارة الصحة أهمية تحديد المسئولية الطبية التى تقع على الطبيب والالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة، وعقب الدكتور حمدى السيد قائلاً: للأسف عندنا فى مصر كل مريض يحصل ليه مضاعفات يعتبرها خطأ طبى.. وهذه كارثة.
كانت اللجنة قد استمرت فى مناقشة اقتراح مشروع قانون المسئولية الطبية المقدمة من الدكتور حمدى السيد ويتضمن 31 مادة، يهدف الاقتراح إلى تحديد المسئولية الطبية حال إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، والأبحاث والتجارب على الأشخاص، وحظر الاقتراع إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين فى رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما كتابياً، شريطة أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعى بينهما.
النائب الدكتور جمال الزينى عضو لجنة الصحة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة