منع استيراد السيارات التى لا تنطبق مع اتفاقية الأمن والسلامة

أكد الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية وعضو الأمانة العامة للجان باتحاد الصناعات أن صناعة السيارات شهدت تطوراً مهما فى الشهور الأخيرة مع صدور القرار الوزارى فى يناير 2010 الذى يمهل المصانع العاملة فى قطاع مكونات السيارات 6 أشهر تنتهى فى الثامن عشر من يوليو القادم لتوفيق أوضاعها بحسب الاتفاقية الدولية التابعة للأمم المتحدة والتى تضمن 126 بنداً واشتراطاً تتعلق بالأمان والسلامة والالتزام البيئى، وأشار أن القرار الوزارى تضمن 10 مواصفات للأمان والسلامة والانبعاثات كمرحلة أولى تغطى بعض المكونات كالفرامل والانبعاثات والمصابيح.

وتوقع أن تنعكس المواصفات الجديدة فى المقام الأول على تحسين سلامة المستهلك فى منتجات السيارات وصعوبة دخول بعض ماركات السيارات للسوق التى سيتم اشتراط استيرادها بناءً على فحص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أو من خلال الحصول على شهادة مطابقة من الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة المنظمة لمواصفات الأمن والسلامة والانبعاثات وعددها 48 دولة بما يضمن الاعتراف المتبادل مع مصر.


وقال إنه خلال الفترة الماضية عقدت العديد من الحلقات النقاشية بين مصنعى مكونات السيارات وهيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك لمناقشة المشكلات التى تعوق تطبيق الاشتراطات خلال الفترة المحددة، مؤكداً التزام الصناع بالوصول لمواصفة كاملة للسيارة بحلول نهاية 2010 .