مساهمو"النيل للكبريت" يلجأون للنائب العام

فى تطور جديد لأزمة شركة "النيل للكبريت" مع الشركة القابضة الكيماوية تقدم اليوم، السبت، عدد من المساهمين ببلاغين للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار بصفته وعادل الموزى، رئيس الشركة القابضة الكيماوية بصفته ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات جودت الملط بصفته والمفوض العام لشركة النيل للكبريت بصفته يشكون فيهما تعنت الشركة القابضة فى التعامل معهم والتسبب فى ضياع أموالهم من خلال رفض البدء فى إجراءات إعادة الشركة للتداول بالمقصورة الرئيسية للبورصة أو عقد جمعية عمومية لنظر تصفية الشركة ويحمل البلاغان أرقام 5445 لسنة 2010، 5446 لسنة 2010.

وقال أشرف أمام، ممثل المساهمين بشركة "النيل للكبريت" إنه بعد شطب الشركة بقرار من رئيس البورصة فى 31 ديسمبر 2009 فإنهم طلبوا عقد جمعية عمومية وتقدموا بطلب رسمى لذلك فى تاريخ 4/2/2010 وعلى الرغم من أن القانون يلزم جهة الإدارة الإعلان عن الجمعية خلال شهر من الطلب، لكن حتى اليوم لم يستجب لطلبنا.

كما طالبنا إما عودة الشركة للتداول أو تصفية الشركة بجمعية عمومية نمثل فيها أغلبية الأسهم، حيث يملك المساهمين 74% والشركة القابضة 26%، إلا أن الشركة القابضة لجأت إلى طريقة غير قانونية لشراء كمية من الأسهم بدون تقديم أمر شراء رسمى لرفع حصتها إلى 33% بهدف إبطال أى قرار من الجمعية العمومية غير العادية، حيث يتطلب صحة صدور القرارات غير العادية ثلثى الحضور أى أن الهدف الإضرار بمصلحة المساهمين.

وأشار أشرف إلى أن المساهمين تقدموا بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية بتاريخ 10/3/2010 ولم يتم الرد عليها، بالإضافة إلى شكوى أخرى إلى هيئة الرقابة المالية بتاريخ 14/3/2010 نطالب فيها نشر ميزانية النيل للكبريت والقوائم المالية الخاصة بها نظرا لوجود مخصصات واحتياطيات غير مستغلة بقيمة 30 مليون جنيه وهى السبب وراء شطب الشركة، ثم "طلبنا الرد على التظلم المقدم إلى إدارة البورصة المصرية بتاريخ 11/1/2010، والخاص بشطب الشركة وخصوصا وأن القانون ينص على ضرورة الرد خلال أسبوعين" ولم نتلق أى رد، ثم طلبنا إعلان هيكل الملكية لشركة النيل للكبريت فى 31/12/2009 وهيكل الملكية فى 14/3/2010 وحتى الآن لم يتم استجابة إلى طلب واحد من مطالبنا.

وأضاف إمام أنه تقدم باسم المساهمين بطلب إلى وزير الاستثمار نطلب فيه تحديد موعد معه أو مع أحد مستشاريه، لإيجاد حل لمشكلتنا بعيدا عن موضوع التصفية ولم يتم الاستجابة لطلبنا، ثم عرضنا على الشركة القابضة شراء حصتها الـ26% بالسعر الذى تحدده قوبل الطلب بالرفض الشديد فعرضنا على الشركة القابضة شراء حصتنا، وأعلن المهندس عادل الموزى فى 22/2/2010 فى جريدة الأهرام أنه سيتقدم بأمر شراء رسمى ومر على هذا التصريح أكثر من شهر وكل ما تم فيه هو قيام الشركة القابضة رفع حصتها بنسبة 7% بطريقة غير قانونية بهدف إبطال أى قرار يصدر من الجمعية العمومية غير العادية ومر على تصريحه هذا شهر تقريبا ولم يتقدم بشىء.

وقال إمام إنهم، المساهمون، تقدموا اليوم، السبت، إلى مكتب النائب العام بشكوى للمرة الثانية لمساعدتنا فى الحصول على حقنا المشروع.