تنظر محكمة الجنح الاقتصادية غدا الأحد أولى جلسات محاكمة عضو مجلس الشعب ياسر صلاح والشهير بـ"نائب القمار" والمتهم بتهريب 550 جهاز محمول حديث النوع، تزيد قيمتهم الإجمالية على مليون و109 آلاف جنيه، عبر مطار القاهرة الجوى الأسبوع الماضى.
وكان النائب العام قد أمر بحبس عضو مجلس الشعب أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن أثبتت التحقيقات تهريبه أجهزة المحمول بغرض المتاجرة، وليس بغرض استخدامها فى الدعاية الانتخابية بالدورة البرلمانية القادمة، كما زعم بأقواله بالتحقيقات، حيث انتهت نيابة الشئون المالية والتجارية تحقيقاتها مع عضو مجلس الشعب بتوجيه 4 اتهامات مختلفة تتضمن التهرب الجمركى، والتهرب من دفع ضريبة المبيعات، واستيراد بضائع من الخارج بغير تصريح من رئيس التجارة الخارجية، بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير، وأخيراً استيراد أدوات ووسائل اتصالات بغير موافقة الجهاز القومى للاتصالات.
وكان صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى الديمقراطى، أصدر قرارا بإحالة ياسر صلاح إلى لجنة القيم، وذكر الشريف أن الحزب لا يتستر على أى فساد أو انحراف، مضيفا أن هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب قررت فى اجتماعها أمس، الخميس، إحالة النائب المذكور إلى لجنة القيم بالحزب، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة يحددها النظام الأساسى للحزب عليه، فى حالة ثبوت التهم الموجهة إليه، وتصل لفصله من الحزب.
